الصناعات التعدينية الأردنية تعد ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الوطني، حيث تظهر البيانات الحديثة تطورًا لافتًا في تدفق المنتجات نحو الأسواق الدولية؛ إذ برزت جمهورية مصر العربية كرابع أكبر مستقبل لهذه الصادرات بنسبة بلغت 6%، وهو ما يبرز عمق الروابط التجارية المتنامية بين البلدين في قطاع استراتيجي يعول عليه في خطط التنمية الشاملة.
خارطة توزيع صادرات الصناعات التعدينية الأردنية حول العالم
تشير القراءات الإحصائية إلى أن جودة وتنافسية المواد الخام المستخرجة سمحت بالوصول إلى 61 دولة مختلفة، حيث تصدرت الهند قائمة المستوردين بنسبة 44%، تلتها إندونيسيا ثم الصين؛ بينما تعكس حصة مصر المتقدمة قدرة المنتجات الوطنية على تلبية احتياجات السوق المصرية المتزايدة ونمو الاعتماد المتبادل في سلاسل التوريد الصناعية الإقليمية.
مقومات نمو قطاع الصناعات التعدينية ومساهمته الاقتصادية
يعتمد تميز هذا القطاع على وفرة الموارد الطبيعية وفي مقدمتها البوتاس والفوسفات، بالإضافة إلى توظيف تقنيات متطورة في عمليات الاستخراج والتحويل الصناعي؛ ما جعل الصناعات التعدينية الأردنية قادرة على تغطية نحو 98% من احتياجات السوق المحلي بقيمة استهلاك تناهز 423 مليون دولار، وهو ما يقلص فاتورة الاستيراد ويعزز السيادة الإنتاجية للدولة في مواجهة المتغيرات العالمية.
عوامل تعزيز القيمة المضافة في الصناعات التعدينية الأردنية
يساهم القطاع بقوة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ قيمته المضافة السنوية نحو 3 مليارات دولار، وتتنوع الأنشطة الفرعية التي تدعم هذا النمو لتشمل عدة مجالات حيوية:
- استخراج وتصنيع الفوسفات والمعادن الكيماوية المختلفة.
- إنتاج البوتاس المستخلص من أملاح البحر الميت.
- تعدين الحجر الجيري لإنتاج مادة كربونات الكالسيوم.
- استخراج الأحجار والرمال الصناعية الموجهة لأعمال الإنشاءات.
- تصنيع المنتجات الوسيطة التي تدخل في الأسمدة والكيماويات.
المؤشرات المالية والتشغيلية في الصناعات التعدينية الأردنية
| مؤشر القطاع | القيمة التقديرية |
|---|---|
| عدد المنشآت العاملة | 78 منشأة صناعية |
| رأس المال المستثمر | 900 مليون دولار |
| عدد العاملين المباشرين | 8 آلاف موظف |
| الصادرات المستهدفة 2033 | 4.8 مليار دولار |
تمضي الصناعات التعدينية الأردنية بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لرفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 2.1%، مع وجود إمكانات تصديرية لم تستغل بعد تتجاوز المليار دولار؛ ما يفتح آفاقًا رحبة لتوسيع نطاق العمليات واستقطاب استثمارات نوعية ترفع من كفاءة التصنيع وتزيد من عدد الوظائف المتاحة في السوق الوطني.
