فلول النظام هو المصطلح الذي تصدر واجهة التداول مؤخراً عقب انتشار مقطع مصور زعم ناشروه أنه يعود لأحد العناصر المعتقلين حديثاً من قبل جهاز الأمن العام؛ إلا أن عمليات التحقق المهنية أثبتت أن الادعاء يحمل تضليلاً واضحاً للرأي العام السوري والدولي على حد سواء.
حقيقة الادعاءات حول فيديو فلول النظام الأخير
كشفت نتائج البحث العكسي الدقيق أن المقطع المرئي المتداول ليس حديث العهد كما روجت بعض الصفحات؛ إذ يعود تاريخ النشر الأصلي للفيديو إلى أواخر العام 2012 عبر مدونات إلكترونية متخصصة في توثيق الانتهاكات الميدانية؛ حيث وثق المقطع حينها مجزرة دامنة وقعت في مدرسة المشاة بمحافظة حلب السورية؛ ويظهر في تلك المشاهد عنصر يدعى علاء ملحم وهو يقوم بعمليات تنكيل وحشية بجثامين الضحايا وسط حالة من التباهي بتصوير الجريمة؛ وهو ما يفند فرضية العثور على المقطع في هاتف أحد عناصر فلول النظام خلال الأيام القليلة الماضية.
الأرشيف الرقمي يكشف زيف ربط المقاطع بـ فلول النظام
أظهرت قواعد البيانات التقنية أن الفيديو ذاته متوفر على منصة يوتيوب منذ مطلع عام 2013 تحت عناوين تشير إلى طبيعة الصراع الطائفي والانتهاكات المرتكبة آنذاك؛ وهذا الوجود الرقمي القديم يقطع الطريق على أي محاولة لربط المحتوى بعمليات الاعتقال الحالية التي تستهدف فلول النظام في المناطق المحررة؛ حيث يتبين أن المحتوى تم استلاله من أرشيف الجرائم القديمة وإعادة تقديمه كحدث جاري لتحقيق تفاعل جماهيري؛ وفيما يلي توضيح لأبرز محطات انتشار هذا الفيديو وتدقيقه:
- تاريخ النشر الأول للمقطع كان في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 2012.
- المكان الموثق في الجريمة هو مدرسة المشاة العسكرية في ريف حلب الشمالي.
- الاسم الوارد في التحقيقات القديمة للعنصر المتورط هو علاء ملحم.
- المنصات التي تداولت المقطع قديماً شملت مدونات حقوقية وقنوات على يوتيوب.
- جهاز الأمن العام لم يصدر بياناً رسمياً يؤكد صلة هذا الفيديو بالمعتقلين الجدد.
أهمية التوثيق الجنائي بعيداً عن ملف فلول النظام
تظل التسريبات المرئية ومنها ملف قيصر الشهير حجر الزاوية في بناء السجلات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في سوريا؛ حيث تجاوزت هذه الوثائق كونها مجرد صور لتصبح أدلة قانونية دامغة أمام المحاكم الدولية التي تنظر في قضايا تعذيب ممهج؛ ولم تقتصر القيمة القانونية على كشف الجناة بل فضحت الهيكل الإداري لما يعرف ببيروقراطية الموت داخل المشافي العسكرية؛ وهو ما يجعل من عمليات خلط الأوراق عبر نسب فيديوهات قديمة إلى فلول النظام أمراً قد يضر بصدقية الملف الحقوقي العام.
| نوع الوثيقة | القيمة القانونية والتاريخية |
|---|---|
| تسريبات قيصر | توثيق التعذيب المنهجي داخل المعتقلات السريّة. |
| فيديوهات الهواتف | إدانة العناصر الموالية التي صورت الجرائم للتباهي. |
| أرشيف مدرسة المشاة | دليل مادي على الانتهاكات الميدانية وتصفية الأسرى. |
تعتمد المحاكم الدولية اليوم على هذه الأرشيفات المرئية لتحطيم جدار الإفلات من العقاب ومنع تزييف سردية الضحايا بمرور الزمن؛ حيث تتحول التسجيلات التي التقطها المجرمون بأنفسهم إلى أدوات حاسمة لملاحقتهم قانونياً في العواصم الأوروبية؛ مما يعزز من فرص تحقيق العدالة الانتقالية وحماية التاريخ السوري من محاولات التلاعب المستمرة بالحقائق والوقائع.
