قانون حماية المستهلك يمثل المظلة القانونية التي تضمن توازن العلاقات التجارية بين البائع والمشتري في السوق المصري، حيث جاء التشريع رقم 181 لسنة 2018 ليضع حدًا للممارسات العشوائية التي قد تضر بمصالح المواطنين عند شراء السلع المعمرة أو الحصول على خدمات فنية؛ إذ يركز القانون على مبدأ الشفافية الكاملة في العقود والتعاملات اليومية لضمان عدم تعرض المستهلك للاستغلال المادي أو التضليل الفني.
التزامات الموردين عند تطبيق بنود قانون حماية المستهلك للتقسيط
يفرض المشرع حزمة من البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها أي عقد بيع بالآجل، حيث يلزم قانون حماية المستهلك الموردين بالإفصاح الكامل عن القيمة الإجمالية للسلعة مضافًا إليها الفوائد والرسوم الإدارية؛ وذلك لتجنب المفاجآت المالية التي قد تثقل كاهل المشتري لاحقًا، وتتضمن هذه الوثايق التعاقدية ما يلي:
- تحديد الثمن الإجمالي للسلعة في حالة السداد النقدي الكامل.
- توضيح إجمالي المبلغ الذي سيتحمله المستهلك عند انتهاء فترة التقسيط.
- بيان عدد الأقساط وقيمة كل قسط وتواريخ استحقاقها بدقة.
- تحديد حصة المقدم الذي تم سداده عند استلام المنتج أو الخدمة.
- ذكر العائد السنوي المحسوب على المبالغ المتبقية وكيفية توزيعه.
صلاحيات السداد المبكر بموجب قانون حماية المستهلك الحالي
يمنح قانون حماية المستهلك الفرد مرونة مالية كبيرة تتيح له تسوية مديونياته قبل المواعيد المقررة، حيث يحق للمشتري سداد كامل الأقساط المتبقية في أي وقت يشاء؛ مما يترتب عليه التزام قانوني من المورد بخفض الفوائد المستحقة عن الفترة التي تم اختصارها، كما ينظم القانون حقوق الملاك في أنظمة الملكية الجزئية أو اقتسام الوقت عبر منحهم فترة سماح تبلغ 14 يومًا للتراجع عن التعاقد دون اشتراط أسباب واضحة أو سداد غرامات مالية؛ ما يعكس توجه الدولة نحو حماية الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية وتوفير بيئة شرائية آمنة وخالية من العيوب القانونية.
| نوع الإجراء طبقًا للقانون | تفاصيل الحقوق والواجبات |
|---|---|
| سداد الأقساط المعجل | خفض العائد المستحق عن المدة المتبقية من القرض. |
| التراجع عن ملكية الوقت | فترة سماح 14 يومًا للتراجع دون تحمل نفقات إضافية. |
| إصلاح أعطال السلع | تقديم فاتورة تفصيلية بقطع الغيار والمصنعية المستبدلة. |
ضوابط مراكز الإصلاح وفق معايير قانون حماية المستهلك للصيانة
تخضع مراكز الخدمة الفنية لرقابة صارمة تمنعها من البدء في أي إجراءات إصلاحية دون موافقة العميل؛ حيث أوجب قانون حماية المستهلك ضرورة إخطار صاحب السلعة بجدول التكاليف التقديرية والمدة الزمنية المطلوبة قبل لمس المنتج، مع اعتبار المركز مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جودة الإصلاح وسلامة السلعة بعد تسليمها، وفي حالة تكرار العطل أو عدم كفاءة الخدمة يلزم القانون المركز بإعادة المبلغ المالي المدفوع أو تنفيذ العملية مرة أخرى مجانًا؛ طالما لم يثبت وجود تدخل خارجي أو سوء استخدام من المستهلك أدى للإضرار بالسلعة بشكل مباشر.
تساهم هذه التشريعات في خلق بيئة اقتصادية منضبطة تزيد من ثقة الأفراد في النظام التجاري المحلي عبر تفعيل أدوات قانون حماية المستهلك بفعالية؛ إذ يضمن الوضوح في التعاملات التقسيطية وجودة خدمات ما بعد البيع استمرارية النشاط التجاري بنزاهة تحمي حقوق الجميع وتمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار في الأوقات المختلفة.
