تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صادرات الثوم المصرية.. 43 ألف طن تضع المحصول في المركز الثاني أوروبياً

صادرات الثوم المصرية.. 43 ألف طن تضع المحصول في المركز الثاني أوروبياً
A A

صادرات الثوم تمثل رقما صعبا في معادلة الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري؛ إذ كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة عن قفزة نوعية في الكميات المشحونة إلى الأسواق العالمية لتتجاوز عتبة الـ 43 ألف طن؛ مما يعكس كفاءة استراتيجية الدولة في تعزيز التنافسية الخارجية وفتح منافذ بيع غير تقليدية تدعم الميزان التجاري المصري.

تأثير صادرات الثوم على التنافسية في السوق الأوروبية

استطاع المحصول المصري فرض سيطرته على الساحة الدولية بشكل ملحوظ؛ حيث حققت صادرات الثوم إنجازا لافتا باحتلالها المركز الثاني في السوق الإسبانية وتفوقها على منافسين تقليديين من دول كبرى مثل الأرجنتين وهولندا؛ ويأتي هذا التقدم نتيجة الثقة المتزايدة في منظومة الرقابة والتكويد التي تشرف عليها الإدارة المركزية للحجر الزراعي؛ ويوضح الجدول التالي جانبا من المؤشرات الحالية:

المؤشر التصديري التفاصيل المحققة
إجمالي كمية الصادرات 43,908 أطنان تقريباً
الترتيب في سوق إسبانيا المركز الثاني عالمياً بعد الصين
الأسواق الجديدة المفتوحة السوق الفلبيني للنباتات الطازجة

عوامل مرتبطة بجودة صادرات الثوم والمزايا الفنية

تعتمد الأسواق العالمية في اختيارها للمنتج المصري على معايير فنية صارمة تتوفر في الأصناف المحلية؛ حيث تتميز صادرات الثوم بخصائص طبيعية تجعلها تتفوق على نظيرتها الصينية في عدة جوانب فنية وتسويقية؛ ومن أهم هذه المزايا التي تدعم الطلب الدولي ما يلي:

  • ارتفاع نسبة المادة الجافة داخل الفصوص بشكل ملحوظ.
  • قوة النكهة والنفاذ المتميز للرائحة والمذاق الأصلي.
  • الالتزام الكامل بمعايير الممارسات الزراعية الجيدة العالمية.
  • خلو الشحنات المصدرة تماماً من آفة العفن الأبيض.
  • تنوع الأصناف المطلوبة بين الثوم الأبيض والأرجواني الفاخر.
  • نجاح منظومة الفحص في المزارع والمحطات التصديرية والموانئ.

كيف دعمت صادرات الثوم منظومة الاقتصاد القومي؟

تعد تدفقات صادرات الثوم للخارج أحد الروافد الهامة لجلب العملات الأجنبية؛ حيث استقر المحصول ضمن قائمة أهم عشرة محاصيل زراعية تصدرها مصر إلى مختلف قارات العالم؛ ويعود الفضل في ذلك إلى إحكام الرقابة الصحية والزراعية بدءا من فحص التربة وصولا إلى شحن المنتج النهائي؛ وهو ما يضمن استمرارية التدفقات دون عوائق فنية تشل حركة التجارة الخارجية.

تستمر الدولة في تطوير مسارات التصدير الزراعي لضمان وصول المحاصيل الوطنية إلى أقصى طاقة استيعابية ممكنة؛ مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج وتذليل العقبات أمام المزارعين والشركات؛ ليبقى المنتج المصري علامة فارقة في الجودة والتميز داخل الأسواق العالمية الكبرى والناشئة على حد سواء.

مشاركة: