سوق العمل والتوظيف بقطاع الطاقة العالمي يشهد تحولات جذرية رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث استعرض التقرير الأخير تطور القوى العاملة وتوزيعها الجغرافي بناء على بيانات الوكالة الدولية للطاقة؛ مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي تفوق على بقية قطاعات الاقتصاد العالمي في توليد فرص العمل للعام الثالث على التوالي بمعدلات نمو مرتفعة.
نمو سوق العمل والتوظيف بقطاع الطاقة العالمي في عام 2024
تجاوز معدل نمو التوظيف في هذا القطاع ضعف معدل النمو الاقتصادي العام؛ إذ سجلت الوظائف زيادة بنسبة 2.2% ليصل إجمالي عدد العاملين إلى نحو 76 مليون شخص؛ وهو ما يعكس مرونة سوق العمل والتوظيف بقطاع الطاقة العالمي وقدرته على استيعاب تخصصات جديدة؛ كما برز قطاع الكهرباء كأكبر مشغل للعمالة متفوقاً على الوقود التقليدي بفضل الاستثمارات الضخمة في الشبكات وتقنيات التوليد الحديثة.
توزيع الوظائف ومصادر القوى العاملة دولياً
تتنوع توزيعات العمالة حسب النطاق الجغرافي والتقنية المستخدمة؛ حيث سجلت الأسواق الناشئة أرقاماً لافتة في توظيف الكوادر البشرية؛ وتوضح النقاط التالية أبرز الملامح الحالية لهذه التطورات:
- تحقيق الهند لنمو في التوظيف بنسبة تصل إلى 5.8%.
- تسجيل إندونيسيا معدل نمو بلغ 4.8% في استقطاب العمالة.
- وصول نسبة نمو الوظائف في الشرق الأوسط إلى نحو 3.5%.
- ارتباط 40% من وظائف السيارات في الصين بالمركبات الكهربائية.
- زيادة وتيرة التوظيف في قطاع الفحم في الهند والصين بنسبة 8%.
آفاق سوق العمل والتوظيف بقطاع الطاقة العالمي المستقبلية
تشير البيانات إلى أن استدامة النمو في الوظائف تتطلب استثمارات ضخمة في برامج التدريب والتأهيل خاصة مع النقص الواضح في العمالة الماهرة؛ ويوضح الجدول التالي التقديرات المتوقعة لمسار سوق العمل والتوظيف بقطاع الطاقة العالمي حتى عام 2035:
| المؤشر المتوقع | القيمة التقديرية |
|---|---|
| معدل النمو المتوقع في 2025 | 1.3% سنوياً |
| عدد الوظائف الإضافية بحلول 2035 | 3.4 إلى 4.6 مليون وظيفة |
| تكلفة زيادة التكوين التدريبي عالمياً | 2.6 مليار دولار سنوياً |
تحديات كبيرة تواجه الشركات في العثور على تقنيين مؤهلين خاصة في مجالات الطاقة النووية والكهربائية؛ مما يستدعي زيادة عدد الخريجين الملتحقين بهذا المسار بنسبة 40% لتغطية العجز؛ مع ضرورة استغلال مهارات العاملين الحاليين في قطاع النفط والغاز ونقلها نحو الطاقات المتجددة لضمان انتقال مهني سلس وعادل للقوى العاملة الدولية.
