مباحثات مصرية إماراتية انطلقت في القاهرة لتعزيز آليات التعاون الاقتصادي المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية؛ حيث استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري نظيره الإماراتي لبحث ملفات حيوية تتعلق بالتبادل التجاري والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة حاليا.
تطورات مباحثات مصرية إماراتية حول اتفاقية الشراكة
شهد اللقاء استعراض مستجدات المفاوضات الفنية المتعلقة بمشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وضمان تحقيق مصالح الطرفين بشكل متوازن؛ إذ ركزت الجلسة على مراجعة ما تم إنجازه في الملفات العالقة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه تدفق رؤوس الأموال، كما تم التأكيد خلال هذه المرحلة من مباحثات مصرية إماراتية على أهمية بناء إطار قانوني وتنظيمي مرن يسهم في رفع التنافسية الاقتصادية للدولتين، مع التركيز على قطاعات التجارة الرقمية والخدمات التي باتت تشكل ركيزة أساسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطلع الجانبان إلى الوصول لصيغة نهائية تدعم التكامل الصناعي والإنتاجي المشترك.
القطاعات المستهدفة ضمن مباحثات مصرية إماراتية لزيادة الاستثمار
تطرقت النقاشات إلى تحديد مجموعة من الصناعات التحويلية التي تمتلك فيها الدولتان ميزات تنافسية عالية، وقد اتفق المسؤولون على ضرورة تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع ملموسة عبر الآتي:
- تطوير التعاون في مجالات الصناعات النسيجية والهندسية المتطورة.
- دفع الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية لزيادة الصادرات.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والرقمنة.
- تفعيل الاتفاقيات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع عبر الموانئ.
- دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المجالات التكنولوجية.
جدول يوضح أهداف مباحثات مصرية إماراتية الاقتصادية
توضح النقاط التالية المحاور التي ركز عليها الوزراء لضمان استدامة النمو:
| محور التعاون | التفاصيل المستهدفة |
|---|---|
| التجارة الخارجية | رفع معدلات التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين. |
| الاستثمار الصناعي | توطين صناعات ذات قيمة مضافة عالية في الأسواق المحلية. |
| البيئة التنظيمية | تحديث قواعد المنشأ وتسهيل الإجراءات الجمركية المشتركة. |
تسعى مباحثات مصرية إماراتية إلى خلق بيئة خصبة للأعمال تعتمد على الشفافية والتعاون المؤسسي الوثيق؛ إذ يمثل التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي صمام أمان لاستقرار التدفقات المالية، وتبرز أهمية هذه اللقاءات في قدرتها على تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية تخدم تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
