سجن وغرامة ضخمة.. قانون حماية الآثار يقرر عقوبات رادعة ضد المخالفين

قانون حماية الآثار يفرض سياجاً من الانضباط والصرامة التشريعية للحفاظ على الهوية التاريخية، حيث أقرت الدولة المصرية مجموعة من المواد القانونية التي تستهدف ردع أي تجاوزات قد تمس المواقع التاريخية، وتتضمن هذه التشريعات عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية الضخمة لضمان حماية التراث والمقتنيات الأثرية من العبث.

العقوبات المترتبة على مخالفة قانون حماية الآثار

تتخذ الدولة إجراءات قانونية حازمة ضد من يحاول تشويه المعالم التاريخية، إذ نصت المادة الخامسة والأربعون من القانون على معاقبة كل من يتجرأ على طمس أو تشويه المعالم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كاملة؛ كما أقر التشريع غرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى خمسمائة ألف جنيه تبعاً لجسامة الفعل، ويطبق القانون إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما لتحقيق الردع العام والخاص وصون المواقع الخاضعة لرقابة قانون حماية الآثار من أي محاولات للاعتداء أو الكتابة أو النقش غير القانوني.

الممارسات المحظورة في ضوء قانون حماية الآثار

تتعدد الأفعال التي يصنفها المشرع كجرائم تستوجب العقاب الفوري لضمان صون الكنوز القومية، ومن أبرز هذه التصرفات التي يحاربها قانون حماية الآثار ما يلي:

• وضع الإعلانات أو الملصقات الدعائية على جدران المباني المسجلة كأثر.
• الكتابة والنقش أو استخدام الدهانات والرش على الأسطح الأثرية.
• إتلاف أو تشويه الأثر العقاري أو المنقول سواء كان ذلك متعمداً أو بطريق الخطأ.
• فصل أي جزء من الأجزاء المكونة للأثر أو محاولة نزعه من مكانه الأصلي.
• الاستيلاء على الرمال أو الأنقاض من المواقع التاريخية دون الحصول على ترخيص رسمي.
• إضافة نفايات أو مواد غريبة أو أتربة داخل نطاق الأراضي الأثرية المعتمدة.

مسؤولية الجاني والتزاماته القانونية تجاه المعالم

لا تقتصر المساءلة في قضايا التعدي على المعالم التاريخية على العقوبة البدنية أو الغرامة فقط، بل تلزم المحكمة الشخص المدان بتحمل كافة التكاليف المالية اللازمة لترميم الأثر وإعادته إلى حالته الأصلية التي كان عليها قبل وقوع الضرر؛ وذلك وفق التقديرات الفنية والتعويضات التي تحددها الجهات المختصة بناءً على نصوص قانون حماية الآثار الحالية.

تعتبر حماية الموروث الحضاري واجباً وطنياً يتجاوز مجرد الالتزام بالنصوص القانونية الجامدة، فالحفاظ على هذه الكنوز يعكس رقي المجتمع ومدى اعتزازه بجذوره التاريخية العريقة؛ لذا فإن الالتزام بضوابط قانون حماية الآثار يضمن استمرارية هذه الشواهد للأجيال القادمة بعيداً عن التخريب أو الإهمال البشري المتعمد والمصالح الضيقة.