محكمة الأسرة بمصر الجديدة شهدت نزاعا قضائيا معقدا بعدما قرر زوج ملاحقة شريكة حياته بدعوى نشوز وحبس؛ متهما إياها بالتعدي عليه بالضرب المبرح ورفضها كافة مساعي الصلح الودية التي طرحها المقربون؛ وهو ما تسبب في تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين لتصل إلى ردهات القضاء ومحاضر الشرطة الرسمية.
أسباب لجوء الزوج إلى محكمة الأسرة
أوضح الزوج في تفاصيل دعواه أمام محكمة الأسرة أنه لم يتوقف يوما عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأطفاله وزوجته؛ مؤكدا أنه سدد مبالغ مالية كبيرة غطت تكاليف المسكن والملبس والمصروفات الدراسية رغم وجود حالة من الانفصال الفعلي بينهما؛ ومع ذلك واجه تعنتا كبيرا تمثل في حرمانه من رؤية أبنائه لفترات طويلة ومنعه من التواصل معهم بشكل طبيعي؛ مما دفعه للبحث عن مخرج قانوني يحفظ له كرامته وحقوقه الأبوية والمادية.
تصاعد النزاع داخل أروقة محكمة الأسرة
تضمن ملف القضية المودع لدى محكمة الأسرة تقارير تفيد بتعرض الزوج لإصابات جسدية نتيجة مشادة عنيفة نشبت بين الطرفين؛ حيث أفاد المدعي بأن مطالبته بتسوية الحقوق الشرعية أو إتمام الطلاق بهدوء كانت المحرك الأساسي لثورة غضب الزوجة؛ والتي انتهت بواقعة اعتداء جسدي موثقة أدت إلى تحريك إجراءات جنائية موازية للدعاوى الشرعية المقامة حاليا؛ ومن أبرز العناصر التي شملتها مذكرات الدفاع ما يلي:
- الالتزام الكامل بسداد النفقات العلاجية والترفيهية للأبناء بانتظام.
- تقديم مستندات تثبت سداد مصروفات المدارس الخاصة للعام الحالي.
- توفير مسكن بديل ملائم وتجهيزه بكافة الضروريات المعيشية.
- فشل ثلاث محاولات صلح جرت بوساطة عائلية خلال الأشهر الماضية.
- تحرير محضر شرطة يتهم الزوجة بالضرب وإحداث إصابات عمدية.
تأثير دعاوى النشوز أمام محكمة الأسرة
من الناحية القانونية فإن محكمة الأسرة تنظر في دعوى النشوز بناء على معايير محددة تتعلق بهجر الزوجة للمنزل دون مقتضى شرعي؛ خاصة إذا كانت الزوجة قد تسلمت إنذارا رسميا بالطاعة ولم تبد اعتراضا قانونيا عليه في الموعد المحدد؛ وقد لخصت الإجراءات المتخذة في الجدول التالي:
| الإجراء المتخذ | الوضع القانوني الحالي |
|---|---|
| دعوى النشوز | منظورة أمام المحكمة لإثبات الهجر |
| بلاغ التعدي والضرب | قيد التحقيقات الجنائية بالنيابة العامة |
| نفقات الأطفال | مسددة بالكامل بموجب حوالات بنكية |
اعتزال الزوجة لمسكن الزوجية ورفضها العودة رغم الإنذارات القانونية وضعها في مواجهة مباشرة مع نصوص قانون الأحوال الشخصية؛ وهو ما دفع الزوج للمطالبة بإسقاط حقوقها المالية ومنعها من استغلال الدعاوى القضائية للضغط عليه؛ بانتظار صدور حكم نهائي يفصل في اتهامات الضرب المتبادلة ويحدد مصير العلاقة الزوجية التي وصلت لطريق مسدود.
