شعبة الساعات تبحث تعاونا جديدا خلال لقاء موسع جمع بين قيادات الغرفة التجارية ومسؤولي مديرية التموين في العاصمة بهدف صياغة رؤية مشتركة تضمن استقرار النشاط التجاري؛ حيث ركز الاجتماع على دراسة المقترحات التي تخدم قطاع تجار الساعات وتساهم في إزالة كافة الثغرات الإدارية والقانونية التي قد تعيق نمو الأعمال أو تسبب ارتباكا في عمليات تداول السلع المختلفة.
تنسيق مشترك بين شعبة الساعات ومديرية التموين
شهد الاجتماع الذي ترأسه مجدي سليمان نائب رئيس الشعبة نقاشات محورية تناولت آليات تعزيز العمل المشترك مع مديرية التموين بالقاهرة؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى خلق بيئة تجارية منضبطة تخدم التاجر والمستهلك في آن واحد من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وضمان وصول التوصيات والمقترحات المقدمة من المنتسبين إلى الجهات التنفيذية بسرعة لضمان تيسير الإجراءات المطلوبة لمزاولة المهنة بشكل قانوني سليم.
- تحفيز التعاون بين أصحاب المحلات والجهات الرقابية.
- تذليل العقبات المرتبطة بإصدار التراخيص التجارية.
- تنظيم مسألة الفواتير لضمان شفافية المعاملات.
- الالتزام بالإعلان عن الأسعار بوضوح تام.
- عقد اجتماعات دورية لمتابعة المستجدات السوقية.
أهم مطالب ممثلي شعبة الساعات في اللقاء
قدم عادل فتحي نائب رئيس الشعبة مذكرة تفصيلية تتضمن حلولا عملية لبعض التحديات التي يواجهها التجار في الوقت الحالي؛ في حين شدد علي عزام سكرتير الشعبة على ضرورة تحويل هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تُرفع لرئيس غرفة القاهرة بهدف مخاطبة صانعي القرار، مع التركيز على أهمية استمرار انعقاد الاجتماعات لمراقبة أي متغيرات قد تطرأ على سوق الساعات وضمان بقائه ضمن دائرة النمو والاستقرار الاقتصادي المنشود.
| العنصر التجاري | متطلبات الاستقرار |
|---|---|
| الفواتير الضريبية | اعتماد توثيق رسمي لحماية حقوق البيع والشراء |
| تراخيص النشاط | تسهيل الإجراءات الإدارية وتجديد الأوراق دوريا |
| الدور الرقابي | تفعيل الرقابة المرنة التي تدعم الالتزام بالقانون |
رؤية مديرية التموين تجاه شعبة الساعات
أبدى عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين انفتاحا كاملا لمساندة شعبة الساعات في القاهرة عبر تطبيق سياسات رقابية تتسم بالمرونة والتعاون مع مجتمع الأعمال؛ موضحا أن الغرض من الرقابة ليس التقييد وإنما ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية التي تحمي حقوق كافة الأطراف، وقد اتفق المشاركون على ضرورة التواصل الدائم لحل المشكلات الطارئة فور ظهورها بما يضمن تدفق السلع في الأسواق بانتظام وبرؤية اقتصادية ثابتة.
تسعى هذه الجهود الحثيثة إلى ترسيخ شراكة حقيقية تخدم الصالح العام وتدفع عجلة التنمية في قطاع حيوي يتميز بأهمية اقتصادية واجتماعية كبرى؛ حيث يمثل التوافق بين الجهات الرقابية والممثلين التجاريين حجر الزاوية في بناء سوق وطنية قوية قادرة على تجاوز التحديات وضمان استمرارية النشاط التجاري بكفاءة عالية وفق المعايير والضوابط المعمول بها.
