تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري كان المحور الرئيسي للنقاش الذي جمع بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والإعلامي الأمريكي البارز فريد زكريا؛ حيث استعرض اللقاء جملة من التطورات الإيجابية التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة رغم التحديات الجيوسياسية المعقدة التي تفرض ظلالها على المنطقة والعالم بشكل عام.
تطورات تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل الإصلاحات
أوضحت الوزيرة خلال المقابلة أن جهود الحكومة المكثفة منذ مطلع عام 2024 أثمرت عن نتائج ملموسة ظهرت بوضوح في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية؛ إذ تركزت السياسات الوطنية على توفير بيئة عمل محفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء مع إعطاء الأولوية لتمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو في المرحلة المقبلة؛ كما تم تسليط الضوء على الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو التي بلغت 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مما يعكس مرونة هيكلية في مواجهة الأزمات الدولية والسياسات الحمائية المتزايدة.
فعالية التنسيق الدولي لتعزيز تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
يرتبط تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بمدى نجاح الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية واتفاقياتها مع المؤسسات التمويلية الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد الدولي؛ حيث كشفت الوزيرة عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وهو ما بعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية حول جدية المسار الإصلاحي المصري؛ وفي هذا السياق تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية إلى استقرار الوضع المالي وتحقيق توازن نقدي ساهم في الحد من تداعيات التوترات الإقليمية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم.
| مؤشر الأداء | القيمة المحققة أو الحالة |
|---|---|
| معدل النمو الربع سنوي | 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري |
| التعاون مع صندوق النقد | إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح |
| بيئة الأعمال | إجراءات إصلاحية لتمكين القطاع الخاص |
العوامل المؤثرة على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مستقبلا
من الضروري إدراك أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن استدامة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتدفع بها نحو آفاق أرحب خلال العام القادم؛ ومن أبرز هذه الركائز ما يلي:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية منضبطة.
- تطوير البنية التحتية الجاذبة لرؤوس الأموال في مختلف القطاعات.
- تحسين أداء قناة السويس بالتزامن مع هدوء الأوضاع الإقليمية تدريجيًا.
- تفعيل اتفاقيات السلام والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل لزيادة الإنتاجية.
تتطلع الحكومة المصرية إلى جني ثمار التكامل بين السياسات المختلفة لضمان مواصلة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل مستقر ودائم؛ حيث تظل الآفاق المستقبلية واعدة في ظل التزام الدولة بالشفافية وتطوير سبل التعاون الدولي الذي يصب في مصلحة التنمية الشاملة؛ ومواجهة التحولات الاقتصادية العالمية برؤية وطنية واضحة تحقق طموحات المجتمع.
