سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى سجل ثباتا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند مستويات سعرية محددة تعكس حالة التوازن النقدي الحالية؛ إذ بلغت قيمة العملة رسميا لدى السلطة النقدية نحو سبعة وأربعين جنيها وواحد وستين قرشا.
قيمة سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى والجهات الحكومية
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر البيع استقر عند مستوى سبعة وأربعين جنيها وأربعة وسبعين قرشا؛ بينما حافظت المؤسسات المصرفية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري على وتيرة متقاربة للغاية لضمان استقرار التدفقات النقدية؛ إذ سجلت العملة في كلا البنكين سبعة وأربعين جنيها وسبعة وستين قرشا لعمليات الشراء؛ مقابل سبعة وأربعين جنيها وسبعة وسبعين قرشا لعمليات البيع؛ وهو ما يبرز التوافق في السياسات السعرية بين البنوك الحكومية الكبرى لتلبية احتياجات كافة المتعاملين في السوق المحلية.
توزيع سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى والمصارف الخاصة
تتفاوت القيم بشكل طفيف بين المصارف العاملة في مصر بناء على آليات العرض والطلب المتبعة؛ وهو ما يظهر جليا في القائمة التالية التي توضح تحركات العملة الخضراء في مختلف الجهات:
- بنك الإسكندرية سجل للشراء سبعة وأربعين جنيها واثنين وستين قرشا.
- البنك التجاري الدولي حدد قيمة الشراء عند سبعة وأربعين جنيها وخمسة وستين قرشا.
- بنك البركة استقر عند مستوى سبعة وأربعين جنيها واثنين وستين قرشا لعمليات الشراء.
- بنك كريدي أجريكول سجل سعرا يماثل سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى عند واحد وستين قرشا.
- بنك التعمير والإسكان قدم أقل سعر شراء بواقع سبعة وأربعين جنيها وستين قرشا.
المقارنة السعرية وتأثير سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى
يلعب سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى دورا محوريا في توجيه دفة الأسعار لدى الصرافات والبنوك الاستثمارية؛ ويبين الجدول الآتي مقارنة سريعة لبعض الأسعار المتداولة في السوق حاليا:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 47.61 | 47.74 |
| بنك مصر | 47.67 | 47.77 |
| بنك الإسكندرية | 47.62 | 47.72 |
ساهم هذا الاستقرار في تعزيز الثقة داخل القطاع المصرفي؛ خاصة أن سعر شراء الدولار فى البنك المركزى المصرى ظل ثابتا دون قفزات مفاجئة؛ مما يسمح للمستثمرين والأفراد بالتخطيط المالي السليم؛ وتبقى المتابعة اللحظية لهذه الأرقام ضرورية لفهم توجهات السياسة النقدية في الأيام القليلة القادمة.
