تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المسائية

سعر الدولار الآن يتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين في السوق المحلي؛ حيث تشهد قيمة الجنيه ثباتا ملحوظا أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء، وتعكس البيانات الصادرة عن مؤسسات القطاع المصرفي حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول، مما يمنح المتعاملين رؤية واضحة حول تكلفة شراء وبيع العملة الصعبة في التوقيت الحالي.

تحركات سعر الدولار الآن في بنوك القطاع الحكومي

تشير الأرقام الرسمية إلى أن العملة الخضراء حافظت على مستويات سعرية متقاربة بين أكبر مصرفين حكوميين في البلاد؛ إذ سجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع، بينما جاءت العطاءات في بنك مصر متقاربة للغاية لتبلغ نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه لعمليات البيع، وتوضح هذه المؤشرات استقرار السيولة الدولارية وتوافرها لتلبية الاحتياجات الاستيرادية والطلبات الشخصية للأفراد، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تقليص الفجوات السعرية التي كانت تظهر في فترات سابقة بأسواق الصرف المحلية.

تأثير سعر الدولار الآن على شاشات الصرف بالبنوك الخاصة

تتبع المصارف الخاصة والاستثمارية في مصر سياسة تسعير مرنة تتماشى مع العرض والطلب، وهو ما يظهر جليا في تباين طفيف بين المؤسسات؛ حيث يمكن رصد تفاصيل الصرف في الجدول التالي:

تباين سعر الدولار الآن بين البنوك الاستثمارية

يعمل السوق المصرفي على توفير خيارات متنوعة للعملاء بناء على الفروقات الطفيفة في أسعار الصرف المعلنة من بنك لآخر؛ فنجد أن سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي استقر عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، في حين سجل بنك فيصل الإسلامي مستويات أعلى قليلا بلغت 47.46 جنيه للشراء؛ وتتضح خريطة الصرف في بقية المصارف عبر النقاط التالية:

• وصلت قيمة العملة في بنك البركة إلى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
• حقق المصرف المتحد سعرا قدره 47.42 جنيه للشراء مقابل 47.52 جنيه للبيع.
• بلغت القيمة الرسمية في البنك المركزي وفق آخر تحديث 47.41 جنيه لمراكز الشراء.
• استقرت تداولات بنك الكويت الوطني عند مستوى 47.54 جنيه لعمليات البيع للجمهور.

تعكس هذه الأرقام المستقرة حالة التوازن التي يعيشها الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الخارجية؛ حيث يترقب المحللون استمرار هذا الثبات في سعر الدولار الآن مع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويبقى الالتزام بالمسار النقدي الحالي هو الضمانة الأساسية لاستقرار الأسواق المحلية وحماية القوة الشرائية للعملة الوطنية أمام سلة العملات العالمية الرئيسية.