أسعار الفائدة تمثل المحرك الأساسي للأسواق المالية في مصر خلال الساعات الراهنة؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل مطلع شهر ديسمبر، ويأتي هذا اللقاء ليكون الجلسة الختامية في عام 2025 وسط حالة واسعة من التكهنات التي تسيطر على الخبراء والمحللين الماليين لتحديد المسار المقبل.
المفاضلة بين تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
يشهد الشارع المصرفي انقساما واضحا حول قرار اللجنة المرتقب؛ حيث يرى فريق من الاقتصاديين أن التثبيت هو السيناريو الأقرب للحفاظ على المكتسبات النقدية المحققة، بينما يراهن آخرون على إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين واحد إلى واحد ونصف بالمئة، ويأتي هذا التحرك بعد أن شهد الاجتماع السابق قرارا بالإبقاء على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 21% و22% على التوالي؛ بهدف مراقبة تحركات مستويات التضخم في الأسواق المحلية وضمان استقرار العملة الوطنية.
تأثير مستويات أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والشهادات
يفضل قطاع عريض من المصريين الاعتماد على شهادات الادخار كأداة آمنة لتأمين دخل شهري ثابت يساعد في مجابهة أعباء المعيشة وتكاليف الحياة اليومية؛ وتتنوع مدد هذه الشهادات في البنوك العاملة بالسوق المصرية لتبدأ من عام واحد وتصل إلى سبع سنوات بأشكال مختلفة، ومن أهم الخصائص التي توفرها هذه الأوعية التمويلية ما يلي:
- الشهادات ذات العائد الثابت التي تضمن للمواطن عائدا مستقرا طوال مدة الاستثمار.
- الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير والمرتبطة مباشرة بقرارات البنك المركزي.
- الشهادات ذات العائد المتناقص التي تتغير قيمتها الربحية بشكل تدريجي مع الزمن.
- إمكانية صرف العائد بدوريات مختلفة تشمل الصرف الشهري أو الربع سنوي.
- مرونة استرداد الشهادة بعد مرور فترة زمنية محددة وفقا لجدول الاسترداد.
العلاقة بين أسعار الفائدة والسياسة النقدية للسيطرة على التضخم
يستخدم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كأداة رقابية صارمة للتحكم في وتيرة التضخم وضمان عدم انفلات أسعار السلع والخدمات الأساسية في الأسواق؛ ففي حالات ارتفاع الأسعار يلجأ البنك إلى رفع العوائد لسحب السيولة، بينما يتجه للخفض حال تراجع معدلات الزيادات السعرية، ولتوضيح العوائد المتاحة حاليا بالقطاع المصرفي يشرح الجدول التالي بعض النماذج الحية:
| نوع الوعاء الادخاري | تفاصيل العائد والاستثمار |
|---|---|
| شهادة ادخار سنوية بنسبة 14% | استثمار 430 ألف جنيه يمنح 5016 جنيها شهريا |
| شهادة البنك الأهلي المصري (3 سنوات) | تعتبر الأعلى في العائد الثابت حاليا بنسبة 17% |
تكتسب الجلسة المقبلة أهمية كبرى لدورها في رسم خريطة الوعاء الادخاري للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم؛ في ظل بحث مستمر عن أعلى عوائد ممكنة تضمن تدفقات نقدية منتظمة، وسوف تحدد قرارات المركزي ملامح السيولة النقدية في السوق ومدى قدرة القطاع العائلي على الموازنة بين المصروفات والمدخرات في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة.
