سعر الجنيه الإسترليني تضاعفت معدلات البحث حوله مع انطلاق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث شهدت العملة البريطانية تحركات صعودية طفيفة أمام العملة المحلية في أغلب المنافذ المصرفية العاملة في السوق المصرية، وهو ما يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين في قطاع الصرف الأجنبي لمتابعة آخر التحديثات اللحظية التي طرأت على أسعار البيع والشراء في البنوك الحكومية والخاصة بمنتصف الأسبوع الحالي.
مستويات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الحكومية
سجلت العملة البريطانية في البنك الأهلي المصري مستويات متباينة؛ إذ استقر الشراء عند نحو 63.38 جنيه في حين بلغ سعر البيع 64.11 جنيه، بينما تراوحت القيم في بنك مصر حول ذات المستويات محققة 63.83 جنيه لعمليات الشراء و64.11 جنيه لعمليات البيع؛ وهذا التناغم في الأسعار يعطي مؤشرًا واضحًا على استقرار سياسة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي العام، كما يعكس بنك القاهرة هذه التحركات من خلال تسجيل قيمة تركزت عند 63.45 جنيه للشراء و63.75 جنيه للبيع لضمان توفير السيولة اللازمة للعملاء.
تداولات سعر الجنيه الإسترليني في القطاع الخاص
أظهرت لغة الأرقام في البنك التجاري الدولي استقرار سعر الجنيه الإسترليني عند مستويات 63.83 جنيه للشراء و64.11 جنيه للبيع؛ وهي ذاتها الأرقام التي تقاربت مع تسعير مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة الأسعار بقيمة بلغت 63.85 جنيه للشراء و64.14 جنيه للبيع، ويشير هذا التباين الطفيف بين المؤسسات المالية إلى طبيعة المنافسة في جذب التدفقات النقدية؛ حيث تلتزم البنوك بالضوابط التي يضعها البنك المركزي المصري لضمان اتزان السوق وتلبية احتياجات المستوردين والمسافرين.
بيانات سعر الجنيه الإسترليني الرسمية والفرعية
توضح البيانات المالية الدقيقة الفروقات الطفيفة بين المؤسسات المختلفة عبر الجدول التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 63.68 | 63.89 |
| بنك الإسكندرية | 63.82 | 63.11 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 63.85 | 64.14 |
وتتأثر قيم صرف العملات بمجموعة من العوامل الحيوية التي تظهر في النقاط التالية:
- حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
- قوة الطلب على العملة في مكاتب الصرافة الرسمية.
- التغيرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية العالمية.
- معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للجنيه.
- حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة.
تراقب المؤسسات المالية بدقة تحركات سعر الجنيه الإسترليني للوقوف على الاتجاهات السائدة في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه الأرقام في رسم صورة واضحة لحركة السيولة اليومية، وتجدر الإشارة إلى أن الفوارق السعرية الحالية تظل ضمن النطاق الطبيعي الذي يسمح بانسيابية عمليات التحويل المصرفي دون عوائق تذكر أمام الجمهور.
