تبكير صرف المعاشات هو التساؤل الأكثر تداولًا بين كبار السن والمستحقين بعد قرارات الحكومة الأخيرة بشأن رواتب الموظفين؛ حيث أعلنت وزارة المالية عن مواعيد استثنائية لصرف مستحقات العاملين بالدولة خلال الربع الأول من عام 2026؛ ويأتي هذا التحرك ضمن خطة تنظيمية تهدف لتيسير الأعباء المالية قبل المناسبات القومية والدينية المتزامنة مع مطلع السنة الجديدة.
خطة وزارة المالية لتنظيم صرف رواتب الموظفين
تستعد الجهات الإدارية والوزارات التابعة للدولة لضخ مستحقات العاملين في توقيتات مبكرة مقارنة بالأشهر العادية؛ إذ تم الاستقرار على تقديم مواعيد صرف رواتب يناير وفبراير ومارس بصورة تضمن وصول الأجور لمستحقيها قبل الأعياد المرتقبة؛ ويشمل هذا القرار إتاحة المبالغ المالية عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية وفق المواعيد الرسمية التالية:
- يصرف مرتب شهر يناير بداية من يوم 22 للشهر ذاته وفترات متقطعة للمتأخرات.
- يبدأ صرف أجور شهر فبراير في يوم 22 وتسبقها أيام لصرف مستحقات سابقة.
- تتم عملية صرف مرتبات شهر مارس في الثامن عشر من الشهر لمواكبة عيد الفطر.
- توفير مستحقات المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من شهري فبراير ومارس بالتوالي.
- إتاحة الأموال في الحسابات البنكية للموظفين وفق الجدول الإلكتروني الموحد.
حقيقة قرار تبكير صرف المعاشات في الفترة المقبلة
| الشهر المالي | تفاصيل حالة صرف المعاش |
|---|---|
| يناير 2026 | يصرف في موعده الرسمي مطلع الشهر دون تغيير |
| فبراير 2026 | الموعد الاعتيادي يوم 1 فبراير ما لم يصدر بيان جديد |
| مارس 2026 | ارتباط الموعد بتقديرات وزارة التضامن الاجتماعي للأعياد |
ورغم الالتزام الحكومي بتقديم رواتب الموظفين إلا أن تبكير صرف المعاشات يخضع لضوابط مختلفة تمامًا تشرف عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التضامن؛ إذ اعتاد أصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي؛ ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي بيان رسمي يؤكد سحب هذه الأموال في توقيتات تسبق الجدولة الزمنية المعتمدة؛ لذا يبقى الصرف في مواعيده الأصلية لحين صدور تعليمات تخالف ذلك.
ويبقى ملف تبكير صرف المعاشات مرهونًا بقرارات استثنائية قد تصدر بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية في أوقات الذروة الاستهلاكية؛ لكن القواعد الحالية تمنح الأولوية لتوفير السيولة في الموعد الثابت وهو الأول من الشهر؛ مع استمرار التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لمتابعة الموقف المالي وحالة الصرف في الماكينات.