سعر الذهب يرتفع اليوم بمعدل ستين جنيها مع استهلال تعاملات شهر يناير من العام الجديد؛ حيث شهدت الأسواق المحلية حالة من الزخم الشرائي والتحركات السعرية الملحوظة التي طالت مختلف الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة؛ إذ يأتي هذا الصعود المفاجئ كاستمرار لموجة الارتفاعات القياسية التي بدأت في الظهور الفعلي مع اغلاق تداولات السنة المنصرمة.
مستويات سعر الذهب في التداولات المحلية
سجل عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا في الأسواق المصرية أرقاما جديدة تعكس حالة التضخم العالمي الذي يلقي بظلاله على الأسواق الناشئة؛ حيث بلغت القيمة السوقية لهذا العيار نحو خمسة آلاف وتسعمائة جنيه للجرام الواحد؛ بينما تباينت الأسعار لبقية الأعيرة وفقا للمصنعية والجودة المتوفرة في السبائك والمشغولات الذهبية المعروضة؛ وهذا التباين يضع المستثمرين أمام تحديات جديدة في كيفية اقتناص الفرص قبل حدوث قفزات سعرية أخرى في سعر الذهب خاصة أن الاتجاه العام يشير إلى نمو مطرد لم يتوقف منذ عدة أشهر مضت.
| عيار الذهب | السعر المسجل للجرام |
|---|---|
| عيار 21 | 5900 جنيه |
| عيار 18 | 5057 جنيه |
| الجنيه الذهب | 47200 جنيه |
العوامل المؤثرة على سعر الذهب عالميا
يرتبط سعر الذهب بالعديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية التي حدثت مؤخرا؛ ومن أبرزها السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي وتأثيراتها المباشرة على قيمة الأوقية في البورصات العالمية؛ حيث يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات في النقاط التالية:
- خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة خمسة وعشرين من مئة بالمئة لتصل إلى مستوى أربعة بالمئة.
- استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق النزاع العالمية مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
- عودة الحروب التجارية بين القوى العظمى مما يقلل من الثقة في العملات الورقية.
- التوقعات الفنية التي تشير إلى اقتراب الأوقية من مستوى ستة آلاف دولار خلال الأشهر القادمة.
مسيرة سعر الذهب وتحديات العام الجديد
حققت أسعار المعدن النفيس مكاسب قوية بنهاية عام ألفين وخمسة وعشرين وصلت إلى خمسة وستين بالمئة؛ وهي الزيادة السنوية الأكبر التي يتم رصدها منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي؛ مما جعل سعر الذهب محور اهتمام المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء؛ ومع دخولنا في الربع الأول من العام الحالي تزداد التكهنات بشأن استمرارية هذا الصعود التاريخي في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الدولية؛ وهو ما يجعل مراقبة التحديثات اللحظية أمرا ضروريا لكل من يهتم بالادخار طويل الأمد.
تتجه الأنظار حاليا نحو بيانات التضخم القادمة لتحديد الوجهة النهائية التي قد يسلكها المعدن الأصفر في الأسابيع المقبلة؛ فالتغيرات الحالية تعكس واقعا اقتصاديا معقدا يتطلب حذرا بالغا عند اتخاذ قرارات البيع والشراء؛ ليبقى الذهب وحده الضمانة الأقوى في مواجهة تقلبات العملات وتآكل القوة الشرائية تحت ضغوط الأزمات العالمية المتلاحقة.
