تعديل جديد.. الإمارات تغير موعد صلاة الجمعة وتحدد أسباب القرار المصيري الجديد

تعديل موعد صلاة الجمعة في الإمارات يعكس استجابة منظمة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للتحولات الاجتماعية؛ حيث كشفت الهيئة عن تحديد الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرا موعدا ثابتا لإقامة الصلاة في كافة المساجد، وسيبدأ العمل بهذا التوقيت الجديد مع مطلع شهر يناير من عام ألفين وستة وعشرين ميلادية، وهو ما يستوجب من جمهور المصلين ترتيب أوقاتهم وضمان الحضور المبكر للمساجد.

دوافع تحديث توقيت شعائر الجمعة في الدولة

يرتبط هذا التوجه الجديد برغبة المؤسسات الدينية في تعزيز الروابط الأسرية وتعميق المفاهيم المجتمعية التي تحث على اللقاء العائلي؛ فالفترة التي تلت تطبيق منظومة العمل الأسبوعي الجديدة خضعت لتقييم دقيق استمر قرابة أربعة أعوام كاملة، وقد أظهرت الدراسات الميدانية أن تقديم الوقت يمنح الأفراد فرصة أكبر للاجتماع بوالديهم وأبنائهم عقب الصلاة مباشرة، خاصة وأن المجتمع الإماراتي المتنوع يضم فئات مختلفة لا تقتصر على الموظفين فقط بل تشمل المتقاعدين وكبار السن والطلاب، وتبرز أهمية هذا القرار في كونه يخدم الحالة العامة التي تطلبتها طبيعة الحياة المعاصرة دون الإخلال بأي ضوابط فقهية ثابتة.

الأبعاد الشرعية والمجتمعية لضبط صلاة الجمعة

أكد المسؤولون في الهيئة أن إجراء تعديل موعد صلاة الجمعة في الإمارات يستند إلى سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها في مواقيت الصلاة؛ حيث تظل الصلاة صحيحة ومقبولة طوال الفترة الممتدة من وقت الظهر وحتى حلول العصر، مما يجعل اختيار الساعة الواحدة والنصف سابقا أو الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين حاليا أمرا جائزا بإجماع الفقهاء، والغاية من هذا التغيير لم تكن متعلقة بفتوى دينية مستجدة بل هي خطوة استباقية لاستقبال عام الأسرة الإماراتية، رغبة في توفير بيئة تساعد على التلاحم والنمو العائلي في ظل القيادة الرشيدة التي تضع تطلعات الجمهور في صدارة أولوياتها عند تطوير الخدمات الدينية والمنبرية.

• تحليل البيانات الواردة من المصلين عبر القنوات الرسمية.
• مراعاة التوازن بين حاجة الموظفين والطلاب وكبار السن.
• توفير وقت كاف للنشاطات الاجتماعية في يوم العطلة.
• الاستعداد لإعلان تخصيص العام القادم كعام للأسرة.
• الحفاظ على أداء الشعائر في أفضل وقت يناسب الجميع.

تأثيرات الموعد الجديد على النسيج العائلي

يساهم التوقيت المختار في جعل يوم الجمعة يوما حافلا بالتواصل الإنساني والاجتماعي بعيدا عن ضغوط الوقت؛ إذ يسمح التقدير الزمني الجديد بإنهاء الصلاة والبدء في الفعاليات الأسرية التقليدية في وقت مثالي، مما يعزز من سعادة ومودة الأسر داخل الدولة بمختلف فئاتها وتركيباتها السكنية، وقد جاءت الخطوة لتؤكد أن المنبر الديني يتفاعل مع احتياجات الناس ومتطلبات حياتهم اليومية بشكل مستمر، مما يضمن أداء العبادات بيسر وسهولة مع تحقيق الغايات الاجتماعية والتربوية السامية التي تهدف إليها الدولة في خططها الاستراتيجية المقبلة.