تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بنسبة 40% إنتاج محلي.. خطة طموحة لتطوير قطاع الاتصالات والابتكار الرقمي

بنسبة 40% إنتاج محلي.. خطة طموحة لتطوير قطاع الاتصالات والابتكار الرقمي
A A

التحول الصناعي في قطاع الاتصالات يمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها الدولة المصرية في صياغة اقتصادها الرقمي الحديث، حيث انتقل هذا المجال من كونه مجرد قطاع خدمي تقليدي إلى قوة إنتاجية كبرى تساهم بنحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يعكس استراتيجية طموحة تهدف إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء مجتمع معرفي متكامل يسعى لترسيخ مكانة إقليمية رائدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

معدلات نمو التحول الصناعي في قطاع الاتصالات

حقق النشاط التكنولوجي طفرات غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي، إذ حافظت معدلات النمو السنوية على مستويات مرتفعة تراوحت بين 14% و16% لسبعة أعوام متتالية؛ مما جعل التحول الصناعي في قطاع الاتصالات محركًا رئيسيًا لفرص العمل والابتكار، وقد انعكس هذا النجاح بوضوح في ارتفاع ترتيب مصر العالمي في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لتصل إلى المركز 22 دوليًا، وهو ما يبرهن على نجاعة الخطط الحكومية في رقمنة الخدمات العامة وتحسين جودتها بشكل يضاهي المعايير العالمية المتبعة في الفئة (أ).

أثر التحول الصناعي في قطاع الاتصالات على الصادرات الرقمية

تزايدت القيمة المضافة للصادرات الرقمية المصرية بشكل لافت؛ حيث قفزت بنسبة تجاوزت 120% لتصل إلى نحو 7.4 مليار دولار، كما لعب التحول الصناعي في قطاع الاتصالات دورًا محوريًا في إنعاش صناعة التعهيد التي من المتوقع أن تبلغ عوائدها 4.8 مليار دولار بحلول عام 2025؛ وذلك بفضل الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والمحلية التي تهدف إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف المتخصصة للشباب في مجالات البرمجة والدعم التقني العابر للحدود.

توطين التقنيات عبر التحول الصناعي في قطاع الاتصالات

نجحت الدولة في جذب استثمارات ضخمة لتصنيع الإلكترونيات محليًا، حيث تم استقطاب 15 علامة تجارية عالمية لإنتاج الهواتف المحمولة داخل الأراضي المصرية بنسبة مكون محلي فاقت 40%؛ وهذا التوجه نحو التحول الصناعي في قطاع الاتصالات ساهم في مضاعفة الإنتاج ليتخطى 10 ملايين جهاز سنويًا، مع دعم البنية التحتية من خلال حزمة خدمات تقنية متطورة تشمل:

  • إطلاق تقنيات الجيل الخامس 5G لضمان سرعات فائقة في نقل وحفظ البيانات.
  • تفعيل خدمات الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة عالية للمستخدمين.
  • تطوير تقنية WiFi Calling لتحسين جودة الاتصال الصوتي داخل المباني المغلقة.
  • دمج إنترنت الأشياء في قطاع السيارات لربط المركبات بشبكات بيانات ذكية.
  • توسيع مراكز البيانات العملاقة لتعزيز قدرات الحوسبة السحابية الوطنية.
المؤشر التقني القيمة المحققة
معدل النمو السنوي 14% – 16%
صادرات التعهيد المستهدفة 4.8 مليار دولار
عدد الأجهزة المصنعة محليًا 10 مليون جهاز

تتطلب المرحلة الحالية تعزيز الحوكمة السيبرانية وتوسيع الشراكات الدولية لضمان أمن المعلومات، مع الاستمرار في دعم الكوادر البشرية وتطوير مراكز الابتكار، لأن الاستثمار في التحول الصناعي في قطاع الاتصالات يضمن استدامة النمو الاقتصادي، ويجعل من الإنتاج المحلي الرقمي وسيلة فعالة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في فضاء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مشاركة: