الشرطة الغانية تعلن القبض على مدعي النبوة المعروف باسم إيبو نوح

إيبو نوح هو الاسم الذي تصدر عناوين الأخبار في غانا مؤخرًا بعدما ألقت السلطات الأمنية القبض عليه نتيجة ادعاءات مثيرة للجدل حول نهاية العالم؛ حيث استغل هذا الرجل منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنبوءات كاذبة تتعلق بحدوث طوفان مدمر، مما دفع الجهات المختصة للتحرك العاجل لإيقاف نشاطه الذي تسبب في إثارة الذعر وجمع مبالغ مالية ضخمة من أتباعه تحت مظلة دينية زائفة.

ملابسات توقيف مدعي النبوة إيبو نوح

كشفت التحقيقات الرسمية مع مدعي النبوة إيبو نوح أن اسمه الحقيقي هو إيفانز إيشون، وقد اعتاد الظهور بأسماء مستعارة منها إيبو جيسوس لتعزيز صورته لدى مريديه؛ إذ بدأت القصة عندما زعم تلقيه وحيًا إلهيًا يطلب منه بناء سفن للنجاة من أمطار طوفانية كان من المفترض وقوعها في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، وقد استجابت أعداد غفيرة لهذه الدعوات وقاموا ببيع ممتلكاتهم الشخصية ومدخراتهم لحجز أماكن داخل تلك السفن المزعومة؛ ليتضح لاحقًا أن ملكية السفن التي استعرضها لا تعود إليه إطلاقًا بل كانت مجرد خدعة تهدف لاستنزاف أموال الأشخاص الذين صدقوا روايته حول الهلاك الوشيك.

طرق الاحتيال التي اتبعها إيبو نوح

اعتمد إيبو نوح على تنويع قنوات التواصل مع جمهوره الذي تجاوز المليون متابع على منصة تيك توك، بالإضافة إلى عشرات الآلاف على إنستجرام ويوتيوب، وقد شملت أساليبه في ممارسة التضليل عدة عناصر رئيسية منها:

• نشر مقاطع فيديو تحذر من دمار شامل نتيجة فيضانات عالمية.
• الادعاء ببناء عشرة قوارب ضخمة قادرة على إنقاذ المؤمنين بدعوته.
• استخدام التبرعات المالية لعيش حياة مرفهة تمثلت في شراء سيارات فارهة.
• تأجيل موعد نهاية العالم المزعوم لتبرير عدم وقوع الطوفان وجمع المزيد من الأموال.
• تغيير الهوية الشخصية واستخدام ألقاب دينية لجذب الفئات البسيطة.

المكاسب المالية المرتبطة بنشاط إيبو نوح

أكدت التقارير الإعلامية أن إيبو نوح شوهد في مقاطع مصورة وهو يستقل سيارة حديثة للغاية يُعتقد أنها من أموال التبرعات، وبينما كان الناس ينتظرون الطوفان قام هو بتأجيل الموعد بحجة إعطاء فرصة أخرى للنجاة؛ مما يؤكد أن الدوافع الحقيقية وراء هذه الحركة كانت مادية بحتة تهدف إلى تكوين ثروة سريعة عبر استغلال مشاعر الخوف لدى المتابعين.

تواصل الأجهزة الأمنية في غانا استكمال الإجراءات القانونية ضد إيفانز إيشون بعدما تسببت أكذوبته في خسائر فادحة للعديد من الأسر التي تخلت عن كل ما تملك، وتسعى السلطات حاليًا لحصر المتضررين ومصادرة الأصول التي تم شراؤها من الأموال التي تم جمعها بطرق غير مشروعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.