بفارق توقيت نيوزيلندا.. بدء تصويت المصريين بالخارج في إعادة دوائر انتخابات النواب الـ 19

بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة لانتخابات النواب يمثل الخطوة الأولى في مسار استكمال الاستحقاق الدستوري لعام 2025؛ حيث استقبلت السفارة المصرية في ويلينجتون الناخبين لتسجيل رغباتهم في صناديق الاقتراع؛ تماشيا مع الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان وصول أصوات المغتربين في هذه المرحلة الحاسمة.

ضوابط بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا والمقار الدولية

تجري العملية الانتخابية وفقا للقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي؛ إذ تبدأ اللجان عملها من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل عاصمة؛ مع تخصيص ساعة استراحة للمشرفين لضمان انتظام العمل؛ وقد راعت القوانين المنظمة أن يكون لكل مواطن مقيد بقاعدة البيانات الحق في المشاركة؛ شريطة حيازة أوراق ثبوتية رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سار يتضمن الرقم القومي؛ وذلك لتأكيد هوية الناخب قبل منحه بطاقة الاقتراع السري المباشر الذي يشكل جوهر بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا وجميع البعثات الدبلوماسية المشاركة في هذه الجولة المقررة لتعويض الدوائر التي تم إلغاؤها سابقا.

آليات تنظيم بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا في الخارج

تتولى لجان مشكلة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الإشراف الكامل على أعمال الاقتراع والفرز؛ حيث يعاونهم طاقم من موظفي وزارة الخارجية لضمان الشفافية؛ كما تلتزم هذه اللجان باستمرار العمل حتى يدلي آخر مواطن موجود داخل جمعية الانتخاب بصوته حتى إن تجاوز الوقت المحدد؛ وتتضمن الإجراءات التنظيمية ما يلي:

• التحقق من قيد الناخب في جداول الهيئة الوطنية للانتخابات.
• إثبات الشخصية عبر بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.
• حضور مندوبي المرشحين أو القوائم لمراقبة سير العملية الانتخابية.
• تحديد المقار الانتخابية بقرار رسمي بناء على ترشيحات وزارة الخارجية.
• تحرير كشوف بأسماء الناخبين المتواجدين وقت إغلاق الصناديق.

توقيتات متعلقة بمرحلة بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا

• فترة الراحة

تعد مشاركة المواطنين في الخارج ركيزة أساسية لتعزيز التجربة الديمقراطية؛ حيث يعكس بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا التزام الدولة بتوسيع نطاق المشاركة السياسية؛ وقد سمحت التعليمات للمرشحين بتعيين ممثلين عنهم في كل لجنة بشرط القيد في قاعدة البيانات؛ مما يضفي صبغة من الرقابة المتبادلة لضمان نزاهة النتائج النهائية في جميع الدوائر الانتخابية.