تقسيط لمدة 20 عامًا.. وزارة الإسكان تفتح باب حجز شقق التمويل العقاري

شقق التمويل العقاري تمثل فرصة جوهرية طرحتها وزارة الإسكان مؤخرًا لتلبية احتياجات المواطنين من فئات متوسطي الدخل؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية جاهزة التشطيب ضمن مشروع سكن لكل المصريين في مرحلته الثامنة، ويأتي هذا الطرح في وقت يزداد فيه البحث عن سبل ميسرة لامتلاك مسكن عصري بنظام السداد طويل الأجل الذي يمتد لعقدين كاملين.

الجدول الزمني لحجز شقق التمويل العقاري

ينطلق مسار التقديم الرسمي للحصول على هذه الوحدات مع حلول يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ إذ اعتمدت جهات التخصيص آلية أسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لوزارة الإسكان، ويتطلب الأمر من الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات السكنية سرعة التسجيل فور فتح باب التقديم لضمان حجز شقق التمويل العقاري قبل نفاذ الكميات المتاحة في المدن المعلن عنها، وتتميز هذه الوحدات بكونها كاملة المرافق وجاهزة للسكن الفوري بمساحات متنوعة تبدأ من مائة وعشرة أمتار وتصل إلى مائة وستة عشر مترًا مربعًا.

ضمانات الاستفادة من شقق التمويل العقاري

تضع وزارة الإسكان معايير دقيقة لضمان وصول الوحدات لمستحقيها من الفئات المستهدفة؛ حيث تعتمد المنظومة على التنسيق الكامل مع جهات الإسكان التعاوني لتحديد المؤهلين للدخول في هذا الطرح، ويجب على المتقدمين الالتزام بتقديم حزمة من المستندات التي تثبت الدخل الشهري والسنوي بما يتوافق مع القواعد التنظيمية التي تحكم شقق التمويل العقاري في المرحلة الحالية، وتتلخص الشروط والضوابط الأساسية في النقاط التالية:

• الخضوع الكامل لمنظومة التمويل العقاري المعتمدة من البنك المركزي المصري.
• تصنيف المتقدم ضمن فئات مستحقي الإسكان التعاوني في مصر.
• ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد حاجز العشرين ألف جنيه مصري.
• ألا يتخطى الدخل السنوي الإجمالي للفرد مبلغ مائتين وأربعين ألف جنيه.
• السداد الإلكتروني لرسوم التقديم والالتزام بمواعيد دفع مقدمات الحجز المقررة.

تسهيلات السداد في شقق التمويل العقاري

يتضمن النظام المالي لهذا الطرح تيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسرة المصرية؛ حيث تقرر أن يكون سداد مقدمات حجز شقق التمويل العقاري بقيمة مائة ألف جنيه مصري يتم دفعها كخطوة أولى لإثبات الجدية، ويتبع ذلك نظام سداد مريح يعتمد على فائدة سنوية ثابتة تقدر بنسبة اثني عشر بالمائة؛ مما يجعل قيمة الأقساط الشهرية متوازنة ومعقولة لموظفي القطاعين العام والخاص، ويوضح الجدول التالي أبرز الملامح المالية والكمية المتعلقة بهذه الوحدات المطروحة:

تسعى الدولة من خلال طرح شقق التمويل العقاري إلى خلق حالة من الاستقرار السكني المتكامل للمواطنين؛ مع توفير بيئة معيشية تليق بمتطلبات العصر عبر مشروعات عمرانية منظمة، حيث يساهم هذا التحرك في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات المصري؛ بما يضمن حق كل مواطن في الحصول على وحدة سكنية مجهزة وآمنة.