أزمة عقود الأجانب.. تحركات عاجلة في الزمالك لحل الموقف قبل نهاية ديسمبر

أزمة فسخ عقود الأجانب في الزمالك أصبحت الشاغل الأكبر الذي يسيطر على كواليس القلعة البيضاء خلال الأيام الأخيرة؛ حيث تسببت هذه التطورات المفاجئة في إثارة القلق لدى الجماهير ومجلس الإدارة على حد سواء؛ لا سيما وأن رحيل اللاعبين المحترفين بهذه الطريقة يضع النادي في مأزق قانوني ورياضي يصعب تداركه سريعًا دون حلول مالية جذرية.

توالي حالات إنهاء التعاقدات من طرف واحد

أزمة فسخ عقود الأجانب في الزمالك بدأت تتصاعد ملامحها حينما قرر الثنائي صلاح مصدق وعبد الحميد معالي اللجوء إلى خيار فك الارتباط القانوني مع النادي دون موافقته؛ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأخر صرف الرواتب الشهرية والمكافآت المتراكمة منذ فترة طويلة؛ وهو الأمر الذي جعل استمرارهم داخل أسوار ميت عقبة مستحيلًا في ظل هذه الظروف المادية؛ وقد تبعت هذه الخطوات حالة من الارتباك في الملفات التي يشرف عليها جون إدوارد بصفته المسؤول عن قطاع كرة القدم داخل النادي.

موقف الإدارة من رحيل اللاعبين والمحترفين

حاول مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب احتواء تداعيات أزمة فسخ عقود الأجان في الزمالك عبر التحرك السريع للرد على ما يقال حول رحيل اللاعب المغربي بنتايك؛ حيث أصدر النادي بيانًا يؤكد استمراره في صفوف الفريق حتى صيف عام ألفين وثمانية وعشرين؛ وجاءت هذه الخطوة لتهدئة الأجواء بعد التصريحات التي نُسبت للمدير الفني أحمد عبد الرؤوف حول رغبة اللاعب في المغادرة؛ وتسعى الإدارة من خلال هذه التدابير القانونية إلى وضع ضوابط تمنع تكرار حالات الرحيل الجماعي التي تهدد استقرار الفريق الأول في المسابقات المختلفة.

أسباب تفاقم التحديات المالية مؤخرًا

تعود جذور أزمة فسخ عقود الأجانب في الزمالك إلى عدة عوامل اقتصادية وإدارية أثرت على خزينة النادي؛ ويمكن تلخيص هذه الأسباب في النقاط التالية:

• تراكم المديونيات القديمة المستحقة للاتحادات الدولية والمحلية.
• تأخر وصول عوائد الرعاية والبث التلفزيوني للمباريات الرسمية.
• ارتفاع تكلفة استقدام اللاعبين الأجانب مقارنة بالدخل المتاح.
• عدم وجود مواءمة سريعة بين الالتزامات المالية والتدفقات النقدية الحالية.
• زيادة الغرامات الموقعة من فيفا نتيجة قضايا قانونية سابقة.

خطة الزمالك لمواجهة رحيل المحترفين

تحرص القيادة الرياضية حاليًا على إيجاد مخارج سريعة تضمن عدم تفاقم أزمة فسخ عقود الأجان في الزمالك بشكل أكبر؛ وذلك من خلال البحث عن موارد تمويل بديلة لسداد مستحقات المحترفين العالقة؛ مما يساهم في حفظ التوازن الفني للفريق وحمايته من العقوبات القاسية التي قد تُفرض عليه في حال لجوء اللاعبين لتقديم شكاوى رسمية.