أزمة قيد الزمالك تفرض نفسها على الساحة الرياضية بعد تراكم القضايا الدولية التي أدت لفرض عقوبات فورية بحرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد؛ حيث يحاول مجلس الإدارة التحرك السريع لتوفير مبالغ طائلة تتجاوز ستين مليون جنيه مصري لتسوية المستحقات المتأخرة، وتبرز هذه العقبة كعائق رئيسي أمام خطط تدعيم صفوف الفريق في ظل تلاحق الأزمات القانونية والمالية التي تلاحق القلعة البيضاء مؤخرًا.
أسباب تعثر أزمة قيد الزمالك الحالية
يعود التجميد الإداري الذي يواجهه النادي إلى تراكم مديونيات خارجية تخص مدربين ولاعبين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية الكاملة؛ مما دفع الاتحاد الدولي بفرض عقوبة الحرمان من القيد بسبب ثماني قضايا متنوعة، وتتوزع هذه المبالغ المطلوبة لإنهاء أزمة قيد الزمالك على ملفات محددة شملت أجهزة فنية وأندية خارجية شاركت في صفقات سابقة، ويمكن حصر المستحقات الحالية في النقاط التالية:
- تحويل مبلغ 180 ألف دولار لصالح المدير الفني الأسبق جوزيه جوميز ومساعديه.
- سداد 133 ألف دولار للمدرب السويسري كريستيان جروس.
- دفع مبلغ 505 آلاف دولار للاعب التونسي فرجاني ساسي.
- تسوية 200 ألف يورو لنادي إستريلا البرتغالي المتعلقة بقضية اللاعب شيكوبانزا.
- منح نادي شالروا البلجيكي 170 ألف يورو من صفقة عدي الدباغ.
تحركات الإدارة لتجاوز أزمة قيد الزمالك
تعتمد استراتيجية الإدارة في التعامل مع هذا الملف الشائك على محاولة جمع السيولة المالية من خلال قروض حسنة وتبرعات يقدمها رجال أعمال محبون للكيان لسداد الديون العاجلة؛ وذلك لأن التأخير في حل أزمة قيد الزمالك يهدد استقرار القوام الأساسي ويمنع النادي من قيد الصفقات الضرورية للمنافسة المحلية والقارية، ويوضح الجدول التالي أبرز الملفات المفتوحة التي تتطلب تدخلًا ماليًا فوريًا لضمان رفع العقوبة الموقعة من الفيفا:
| صاحب الشكوى | القيمة المستحقة تقريبًا |
|---|---|
| فرجاني ساسي | 505 آلاف دولار |
| جوزيه جوميز | 180 ألف دولار |
| إستريلا البرتغالي | 200 ألف يورو |
ملفات قانونية تهدد بتفاقم أزمة قيد الزمالك
لا تتوقف الصعوبات عند القضايا الثمانية الصادرة مؤخرًا بل تمتد المخاوف إلى مطالبات جديدة قد تصدر فيها أحكام قريبة ضد النادي؛ مما قد يؤدي إلى استمرار أزمة قيد الزمالك لفترات زمنية أطول في حال لم يتم التوصل إلى تسويات ودية مع اللاعبين الحاليين والراحلين، وتبرز أسماء مثل إبراهيما نداي وميشالاك ومحمود بنتايج كأطراف محتملة في نزاعات تعاقدية جديدة قد تضاعف من حجم الأعباء المالية الملقاة على عاتق الخزينة البيضاء التي تعاني أصلًا من عجز واضح.
تبذل اللجنة القانونية والمالية جهودًا مضنية لإغلاق هذا الملف المعقد قبل انطلاق مراحل الحسم في الموسم الكروي؛ لضمان عدم تأثر النتائج الفنية بتبعات القرارات الإدارية، ويبقى نجاح الإدارة في احتواء أزمة قيد الزمالك مرهونًا بالقدرة على إقناع الدائنين بجدولة المستحقات أو توفير السيولة الكافية لغلق القضايا نهائيًا.
