مستجدات التطورات الإقليمية كانت المحور الأساسي للاتصال الهاتفي الذي تلقاه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من نظيره النرويجي إسبين بارث إيد؛ حيث تركز الحديث حول ضرورة تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف باستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
تنسيق الجهود حول مستجدات التطورات الإقليمية في غزة
تناول الوزيران بجدية بالغة واقع الأراضي الفلسطينية وما تفرضه مستجدات التطورات الإقليمية من تحديات جسيمة تتطلب تضافر القوى الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار؛ وقد شدد الجانب المصري على رفضه القاطع لأي تحركات تستهدف النيل من وحدة الأراضي الفلسطينية أو السعي لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية؛ منددًا بالتوسع الاستيطاني المستمر وهجمات المستوطنين المتكررة ضد المدنيين العزل؛ الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضمن تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية لسكان قطاع غزة والبدء في مسارات التعافي وإعادة الإعمار السريع.
موقف موحد تجاه مستجدات التطورات الإقليمية بالقرن الإفريقي
انتقل التباحث ليشمل ملفات إستراتيجية أخرى تعكس تشابك مستجدات التطورات الإقليمية مع قضايا السيادة الوطنية؛ حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر المطلق لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ومؤسساته الرسمية؛ معربًا عن استهجانه لأي إجراءات أحادية تتجاوز القانون الدولي أو تدعم كيانات موازية تفتت الدولة الصومالية؛ وهو ما رحب به الجانب النرويجي في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على استقرار النظام العالمي وتجنب الانزلاق نحو صراعات جديدة نتيجة التدخلات غير القانونية.
- تحقيق وقف إطلاق نار شامل وفوري في قطاع غزة.
- إدخال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق جغرافية.
- حماية السيادة الصومالية من أي محاولات للتقسيم أو التجزئة.
- التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية لضمان الأمن العالمي.
- تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والنرويج لخدمة قضايا السلام.
| موضوع البحث | المبادئ المتفق عليها |
|---|---|
| القضية الفلسطينية | دعم حل الدولتين ورفض الاستيطان |
| أمن الصومال | احترام السيادة ورفض الكيانات الموازية |
| الأزمة الأوكرانية | تغليب المسارات الدبلوماسية والسلمية |
أثر مستجدات التطورات الإقليمية على الأمن الدولي
اتفق الطرفان على أن معالجة مستجدات التطورات الإقليمية لا تنفصل عن الرؤية المصرية النرويجية بضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية؛ وقد خلص الاتصال إلى توافق واسع حول الأزمة الأوكرانية وأهمية إيجاد صيغة سياسية عادلة تنهي النزاع المسلح وتضمن الاستقرار الإقليمي؛ مما يعزز من فاعلية التحركات الدبلوماسية في مواجهة تداعيات مستجدات التطورات الإقليمية المتسارعة التي تؤثر على الاقتصاد والأمن العالمي بشكل مباشر.
تظل هذه المشاورات رفيعة المستوى حلقة ضمن سلسلة التحركات المصرية الرامية إلى احتواء مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة بأسلوب يتسم بالهدوء والحسم؛ فالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل النرويج يمثل ركيزة هامة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص السلام الدائم في المنطقة مع الالتزام الكامل بمبادئ الشرعية الدولية لصون أمن الشعوب واستقرارها.
