أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة، وهو ما يعزز أهمية وجود تطوير مدينة رشيد في هذا السياق التنموي، وهذا يفسر لنا علاقة تطوير مدينة رشيد بالخطط الاستراتيجية لدعم المدن التاريخية.
خطة تنمية مدينة رشيد
أدت الاجتماعات المكثفة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى صياغة رؤية شاملة تستهدف استغلال الميزات التنافسية الاقتصادية والسياحية، حيث تسعى الحكومة عبر تطوير مدينة رشيد إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المتميز المطل على البحر المتوسط وفرع النيل، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.
محاور تطوير مدينة رشيد
- تحسين المشهد الحضري وتطوير المسارات والفراغات العامة بوسط المدينة.
- التعامل الحضاري مع العشوائيات المحيطة بالمناطق الأثرية وإنشاء سوق حضاري.
- رصف الشوارع التاريخية ودهان الواجهات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
- الحفاظ على الحرف والصناعات اليدوية المميزة للمدينة من الاندثار.
أهداف تطوير مدينة رشيد
وبقراءة المشهد، نجد أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة رصف ورفع كفاءة المرافق، والمثير للدهشة أن هذه الجهود تتزامن مع سعي حثيث لتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية، وبينما كانت التحديات العمرانية تفرض نفسها، جاء التحرك الحكومي نحو تطوير مدينة رشيد ليعيد إحياء الطراز المعماري الفريد.
| المسؤول عن الملف |
الدكتور هشام الهلباوي |
| الجهة المتعاونة |
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية |
| الهدف الاقتصادي |
دعم التنمية المحلية وتوفير فرص عمل |
وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على دمج البعد الثقافي بالبعد التنموي، حيث إن عملية تطوير مدينة رشيد لا تقتصر على الجانب العمراني فقط، بل تمتد لحماية الهوية البصرية والمعمارية، وفي تحول غير متوقع، أصبحت المشروعات القومية تركز على التفاصيل الدقيقة للمدن التاريخية لضمان استدامة مواردها.
ومع استمرار تنفيذ هذه الخطط الطموحة على أرض الواقع، هل ستنجح مدينة رشيد في استعادة مكاتبها كمركز تجاري وسياحي عالمي ينافس المدن التاريخية الكبرى على ساحل المتوسط؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"