أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن حزمة تسهيلات جديدة لدعم المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية، حيث عقد المهندس حسن الخطيب لقاءً موسعاً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، لبحث آليات التحول الرقمي وتذليل العقبات أمام التوسع الإنتاجي، وهو ما يعزز أهمية وجود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذا السياق لضمان تدفق الاستثمارات وتسهيل إجراءات التصدير.
دعم المستثمرين بالدقهلية
أكد الوزير أن الهدف الأساسي من الجولة الميدانية هو الاستماع المباشر لمطالب أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم خدماتها كاملة داخل المحافظات. وهذا يفسر لنا توجه الدولة نحو اللامركزية لإنهاء الإجراءات دون الحاجة لزيارة العاصمة، بما يضمن سرعة وتيرة العمل داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتلبية تطلعات القطاع الخاص.
التحول الرقمي ومنصة مصر التجارية
كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الرقمنة عبر منصة تراخيص تطرح 389 ترخيصاً رقمياً، مع التوسع لتشمل 460 إجراءً متنوعاً. وفي تحول غير متوقع لآليات الربط الدولي، سيتم إطلاق منصة مصر التجارية لربط 44 مكتب تمثيل تجاري رقمياً، مما يوفر قاعدة بيانات شاملة للمصدرين تعزز من كفاءة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في فتح أسواق جديدة.
تطوير المنطقة الاستثمارية بميت غمر
- المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 18 فداناً.
- تضم المنطقة 68 مشروعاً في الصناعات الهندسية والمعدنية.
- توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة للشباب.
- حل مشكلات الصرف الصحي بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
بيانات المنطقة الاستثمارية
| إجمالي المساحة |
18 فدان |
| عدد المشاريع |
68 مشروعاً |
| فرص العمل |
1600 فرصة |
وبقراءة المشهد، يظهر جلياً أن التركيز على حل المشكلات الهيكلية مثل الصرف الصحي وتوفير الرخص الرقمية يمثل الركيزة الأساسية للنمو الصناعي القادم. فهل تنجح هذه التسهيلات الرقمية في مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"