أعلنت وزارة البترول المصرية تكثيف جهودها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، حيث أجرى وكلاء الوزارة زيارة ميدانية لمقر الشركة الفرعونية للبترول لمتابعة خطط مضاعفة الاحتياطيات، وهو ما يعزز أهمية وجود إنتاج الغاز الطبيعي في قلب استراتيجية الطاقة الحالية، وهذا يفسر لنا علاقة إنتاج الغاز الطبيعي بتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة من الوقود خلال المرحلة المقبلة.
خطط مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي
أدت المباحثات التي قادها المهندس إيهاب رجائي والدكتور سمير رسلان إلى وضع خارطة طريق لتعجيل عمليات الاستخراج، وبقراءة المشهد يتبين أن الوزارة تراهن على الشراكات الأجنبية لرفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وتنمية الحقول القائمة، والمثير للدهشة أن الجداول الزمنية ضُغطت لتحقيق نتائج قياسية قبل نهاية العقد الحالي.
مشروعات حفر الآبار الاستكشافية
قررت الشركة الفرعونية للبترول تسريع عمليات الحفر التنموي لوضع بئر جديد على خريطة الإنتاج بحلول الربع الثالث من عام 2026، وبينما كانت التوقعات تشير إلى فترات زمنية أطول، جاء الواقع ليثبت إمكانية ضخ 40 مليون قدم مكعب يومياً، مما يدعم استدامة إنتاج الغاز الطبيعي وتلبية الطلب الصناعي.
بيانات المشروعات المستهدفة لعام 2026
| المشروع المستهدف |
توقيت التنفيذ |
الإنتاج المتوقع |
| بئر تنموي جديد |
الربع الثالث 2026 |
40 مليون قدم مكعب/يوم |
| أول بئر استكشافي عميق |
الربع الرابع 2026 |
قيد التقييم |
دعم حكومي لتنمية الاحتياطيات
أكد وكلاء الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني للشركاء الأجانب لتجاوز العقبات التقنية في الحقول العميقة، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على تعجيل وضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج، وفي تحول غير متوقع، تم الاتفاق على بدء حفر أول بئر استكشافي عميق لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في غضون عامين.
- مضاعفة معدلات إنتاج المتكثفات والغاز.
- تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة الاحتياطيات.
- تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب في الاستكشاف.
- تسريع وضع الآبار التنموية على خريطة الإنتاج.
ومع اقتراب موعد بدء حفر الآبار العميقة بنهاية عام 2026، تظل التساؤلات قائمة حول قدرة هذه المشروعات الجديدة على إحداث طفرة نوعية في الميزان الطاقي المصري وتأمين فائض للتصدير في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؟