أعلنت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية عن انطلاق مرحلة جديدة لتعزيز الاقتصاد المصري، حيث كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، عن خطة طموحة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وهو ما يعزز أهمية وجود الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الرؤية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع الأخضر بحلول عام 2030.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
تستهدف الخطة رفع عدد العاملين في القطاع من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، مع زيادة حصة الصناعات الخضراء لتصل إلى 5% من الناتج المحلي. وبقراءة المشهد، نجد أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تسعى لدمج المصانع المتعثرة داخل الاقتصاد الرسمي لضمان استدامة النمو وزيادة التنافسية الدولية.
محاور النهوض بالصناعة الوطنية
تعتمد الخطة العاجلة على سبعة محاور رئيسية تشمل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات عبر جذب استثمارات أجنبية ومحلية. والمثير للدهشة، أنه بينما كانت التحديات العالمية تضغط على سلاسل التوريد، جاءت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية لتركز على الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة مثل الحديد والألومنيوم لتعظيم العوائد التصديرية.
- إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة فوراً.
- تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة عالمياً.
- تدريب القوى البشرية عبر المراكز البحثية والجامعات.
- التحول الرقمي والتوسع في نظم التصنيع الأخضر.
دعم الصناعات الواعدة والمستقبلية
حددت الدولة 28 صناعة كأولوية قصوى، أبرزها المنسوجات، والأغذية، والسيارات الكهربائية، لضمان توطين التكنولوجيا الحديثة. وهذا يفسر لنا كيف تتقاطع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مع طموحات الشباب في إيجاد فرص استثمارية حقيقية، حيث يتم التركيز على الصناعات المغذية التي تقلل الاعتماد على المكون المستورد وتدعم استقرار العملة الصعبة.
| المؤشر المستهدف |
الوضع الحالي |
المستهدف في 2030 |
| المساهمة في الناتج المحلي |
14% |
20% |
| عدد العمالة بالقطاع |
3.5 مليون |
7 مليون |
| حصة الصناعات الخضراء |
- |
5% |
ومع وضع هذه الخارطة التنفيذية حيز التنفيذ، هل تنجح الأطر التشريعية والتمويلية الجديدة في تحويل مصر إلى منصة تصديرية رائدة تتجاوز التقلبات الاقتصادية العالمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"