أعلنت محافظة دير الزور السورية تعطيل كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية في عموم المحافظة، في إجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين، وهو ما يعزز أهمية وجود استقرار المنطقة في هذا السياق المتسارع، وهذا يفسر لنا علاقة الحفاظ على الممتلكات العامة بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على سير العمل الرسمي.
قرار تعطيل الدوائر الرسمية
أدت التطورات الميدانية الأخيرة إلى إعلان المحافظة تعليق العمل الحكومي اليوم الأحد، حيث طالبت السلطات الأهالي بضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وبقراءة المشهد، يظهر أن هذا القرار يهدف بشكل مباشر إلى توفير الحماية القصوى للسكان وتجنيبهم أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
دعوة لحماية المرافق الخدمية
دعا المحافظ غسان السيد أحمد المواطنين في منطقة الجزيرة إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم المساس بها. والمثير للدهشة أن هذه الدعوة جاءت بالتزامن مع توقف العمل الرسمي، مما يعكس رغبة السلطات في استقرار المنطقة وحماية البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات التي تخدم جميع فئات الشعب السوري في هذه الأوقات الصعبة.
المسؤولية الجماعية تجاه المؤسسات
أكدت المحافظة أن أي تدمير للمرافق هو اعتداء على حقوق الجميع، مشددة على أن الحفاظ على الممتلكات العامة يمثل ركيزة أساسية لبناء المستقبل. وهذا يفسر لنا إصرار الجهات الرسمية على التعاون بين المواطنين والفرق المختصة، حيث يظل الالتزام بالتوجيهات الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة وتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
| الجهة المصدرة |
محافظة دير الزور |
| تاريخ القرار |
18 يناير 2026 |
| الإجراء المتخذ |
تعطيل الجهات العامة |
- تعطيل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية.
- دعوة الأهالي للالتزام بالمنازل لسلامتهم.
- التأكيد على حماية المنشآت من التخريب.
- مطالبة المواطنين بالتعاون مع الفرق المختصة.
وبينما تسعى السلطات المحلية لفرض السيطرة وتأمين المرافق الحيوية، يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة هذه الإجراءات الاحترازية على لجم التوترات وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المؤسسات الرسمية في القريب العاجل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"