أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إطلاق ورشة عمل تصنيف الإعاقة في الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية التونسية، وهو ما يعزز أهمية وجود تصنيف الإعاقة في الدول العربية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه المعايير الموحدة بالحدث الجاري لضمان حقوق المستفيدين.
أهداف ورشة عمل تصنيف الإعاقة
أدت مخرجات القمة العربية بالمملكة العربية السعودية إلى تسريع وتيرة العمل على العقد العربي الثاني، حيث تهدف ورشة العمل الحالية إلى تمكين المشاركين من فهم آليات تطبيق تصنيف الإعاقة في الدول العربية كأداة استراتيجية وطنية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشمولية في المجتمعات العربية كافة.
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العرب
قررت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تفعيل القرار رقم 1041 الصادر في ديسمبر 2024، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التحرك يأتي استجابة مباشرة لمبادرة الأمين العام، وبينما كانت الجهود مشتتة سابقاً، جاء هذا التنسيق ليوحد معايير تصنيف الإعاقة في الدول العربية تقنياً.
المشاركون في ورشة عمل تونس
| الجهة المنظمة |
جامعة الدول العربية ووزارة الشئون الاجتماعية بتونس |
| أبرز الحضور |
عصام الأحمر، محمد صالح بن عيسى، وكبار المسئولين العرب |
| التاريخ |
19 و20 يناير 2026 |
آليات تعزيز الشمولية الاجتماعية
نظم قطاع الشئون الاجتماعية هذا الحدث بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لضمان مواءمة المعايير الإقليمية مع التوجهات الدولية، والمثير للدهشة أن هذا التحرك التقني يتجاوز مجرد التوصيف ليدخل في صلب تطوير السياسات الوطنية، وهذا يفسر لنا الإصرار على إشراك نخبة من المتخصصين المعنيين بالملفات الاجتماعية.
- اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032.
- تطوير الخدمات الوطنية بناءً على تصنيفات علمية دقيقة.
- تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاجتماعية.
ومع انطلاق هذه الخطوات الإجرائية لتنفيذ العقد العربي الثاني، هل ستتمكن الدول العربية من ردم الفجوة بين التشريعات النظرية والتطبيق الواقعي لتصنيف الإعاقة بما يضمن حياة كريمة ومستقلة لجميع مواطنيها؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"