أعلنت الحكومة بدء استقبال طلبات السكن البديل اليوم الأحد في خطوة استراتيجية تستهدف توفير وحدات ملائمة للمتضررين من تعديلات القوانين العقارية، وهو ما يعزز أهمية وجود السكن البديل في هذا السياق كضمانة اجتماعية، وهذا يفسر لنا علاقة السكن البديل بالحدث الجاري الساعي لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ضوابط استحقاق وحدات السكن البديل
أقرت المادة 164 من القانون ضوابط محددة للحصول على السكن البديل بنظامي التملك أو الإيجار للمستأجرين الطبيعيين، ويشترط تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة الأصلية فور التخصيص، وبينما كانت التوقعات تشير لصعوبة الإجراءات، جاء الواقع ليثبت تبسيطها عبر مكاتب البريد لضمان الاستقرار السكني.
أولوية تخصيص السكن البديل
يمنح القانون الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي أو الزوج الممتد له العقد عند طلب السكن البديل قبل عام من انتهاء المدة القانونية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للوحدات المتاحة، والمثير للدهشة أن التخصيص يشمل الأغراض السكنية وغير السكنية معاً، وهذا يفسر لنا شمولية الرؤية الحكومية للملف.
شروط استبعاد غير المستحقين
- عدم الإقامة الفعلية في الوحدة الأصلية لمدة تتجاوز العام.
- امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المحافظة.
- عدم تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء العين القديمة.
- مخالفة الغرض من استخدام الوحدة (سكني أو غير سكني).
مواعيد وآليات التقديم الرسمي
| تاريخ بدء التقديم |
الأحد 18 يناير 2026 |
| منافذ تقديم الطلبات |
10 مكاتب بريد معتمدة وإلكترونياً |
| المرجع القانوني |
قانون رقم 164 لعام 2025 |
وبقراءة المشهد، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة اللائحة التنفيذية التي ستصدر خلال شهر على استيعاب كافة الطلبات المتوقعة، وهل ستكفي الوحدات المطروحة في مناطق مثل ماسبيرو وشمس الحكمة لتلبية احتياجات جميع الفئات المستحقة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"