أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن حزمة قرارات تاريخية للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية، حيث وافقت لجنة البت على تراخيص جديدة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي والسمسرة ممارسة أنشطة مالية غير مصرفية متطورة، وهو ما يعزز أهمية وجود التكنولوجيا المالية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التكنولوجيا المالية بالحدث الجاري كركيزة أساسية لتحديث البنية الرقمية للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
تراخيص جديدة لشركات التكنولوجيا المالية
أدت هذه القرارات إلى منح شركة تمويل استهلاكي ناشئة ترخيصاً رسمياً لمزاولة النشاط، كما حصلت شركة قابضة للاستثمارات المالية على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، مما يعكس تحولاً جذرياً في آليات عمل الأسواق المالية التقليدية.
خدمات التعهيد والتحقق الرقمي
وافقت اللجنة لشركتي سمسرة ومجموعة قابضة على إضافة شركة متخصصة بسجل مقدمي خدمات التعهيد تحت رقم 4، لتتولى مهام التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، فضلاً عن إبرام العقود الرقمية وعمليات التسجيل والحفظ، وبقراءة المشهد نجد أن التكنولوجيا المالية أصبحت الضامن الأول لسلامة المعاملات غير الورقية.
اختصاصات لجنة البت والرقابة
تستمد لجنة البت صلاحياتها من القرار رقم 3196 لسنة 2023، حيث تختص بالنظر في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في دمج التكنولوجيا المالية ضمن أنشطتها، والمثير للدهشة أن اللجنة وافقت أيضاً لشركة مقيدة بسجل التعهيد رقم 1 على إضافة تقنيات جديدة، مما يسرع وتيرة التحول الرقمي.
- الموافقة لشركة تمويل استهلاكي ناشئة بمزاولة النشاط.
- إدراج شركة جديدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد رقم 4.
- السماح لشركات السمسرة باستخدام التقنيات في شراء واسترداد الوثائق.
- تطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم التكنولوجيا المالية.
| الجهة الصادرة للقرار |
نوع النشاط المرخص |
رقم السجل / القرار |
| الرقابة المالية |
تعهيد وتحديد هوية |
سجل رقم 4 |
| لجنة البت |
تمويل استهلاكي ناشئ |
قانون التكنولوجيا المالية |
| الهيئة العامة |
إضافة تقنيات تكنولوجية |
سجل رقم 1 |
وعلى النقيض من المسارات التقليدية التي كانت تعتمد على الحضور الفيزيائي، وفي تحول غير متوقع، جاء الواقع ليثبت أن الاعتماد الكامل على التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC) بات واقعاً تفرضه الهيئة، وهذا يفسر لنا كيف أصبحت التكنولوجيا المالية هي المحرك الأول للنمو في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال المرحلة المقبلة.
ومع اكتمال المنظومة التشريعية والتقنية لهذه الخدمات، هل ستتمكن الشركات الناشئة من سحب البساط تماماً من المؤسسات المالية التقليدية التي لا تزال تتلمس طريقها نحو الرقمنة الشاملة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"