عقوبة الإعدام.. تصريح صادم من المدعي العام الإيراني يثير رعب المتظاهرين بالبلاد

الاحتجاجات في إيران تدخل منعطفاً شديد الخطورة بعد تصريحات المدعي العام محمد موحدي آزاد التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس؛ حيث لوح الرجل بسيف القضاء في وجه المتظاهرين مهدداً بتصنيفهم كأعداء لله. والمفارقة هنا تكمن في أن هذا التوصيف القانوني والديني لا يمثل مجرد اتهام جنائي عابر، بل هو حكم بالإعدام ينتظر من يجرؤ على البقاء في الشوارع المشتعلة منذ أسبوعين؛ ما يعكس رغبة السلطة في إنهاء المشهد الاحتجاجي بأي ثمن كان.

دلالات التصعيد القضائي في طهران

وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن تحذيرات موحدي آزاد لم تأتِ من فراغ، بل تزامنت مع تلميحات صريحة من المرشد الأعلى علي خامنئي بضرورة الحسم الأمني؛ وهذا يفسر لنا حالة الاستنفار التي تعيشها الأجهزة القضائية والأمنية على حد سواء. إن استخدام تهمة "عدو الله" يعيد إلى الأذهان فترات قمع سابقة أثارت انتقادات دولية واسعة، لكن النظام الإيراني يبدو عازماً هذه المرة على وأد التحركات التي تقودها دوافع اقتصادية خانقة وتضخم لم يعد المواطن قادراً على تحمله؛ ما يضع البلاد أمام مواجهة مباشرة بين القبضة الأمنية وتطلعات الشارع الغاضب.

أسباب وخلفيات الغضب الشعبي

• تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
• زيادة نسب البطالة بين الشباب وفشل السياسات الاقتصادية الحكومية.
• الاستياء الشعبي العام من القيود المفروضة على الحريات والإنترنت.
• القبضة الأمنية المشددة والاعتقالات الواسعة التي طالت الناشطين.

تطورات المشهد الميداني والأمني

والمثير للدهشة في هذه الموجة هو سرعة انتشارها في مدن متعددة وتزامنها مع اتهامات رسمية بوجود محاولات تسلل لميليشيات مدعومة خارجياً؛ وهو ما تستخدمه السلطات لتبرير استخدام القوة المفرطة وقطع وسائل التواصل الاجتماعي لعزل المحتجين عن العالم. إن النظام الإيراني يرى في هذه الاحتجاجات في إيران تهديداً وجودياً يتجاوز المطالب المعيشية، ولذلك يلجأ إلى الترسانة القانونية الأكثر رعباً في قانونه الجنائي لردع أي محاولة لتغيير الواقع السياسي أو الاقتصادي القائم؛ خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة التي تجعل طهران في حالة تحفز دائم ضد أي اختراق داخلي.

نوع الإجراء	الهدف من الإجراء	التبعات القانونية
تهمة عدو الله	الردع السياسي والأمني	عقوبة الإعدام
قطع الإنترنت	عزل الحراك الشعبي	شل حركة التواصل
الاعتقالات الواسعة	تفكيك قيادات الاحتجاج	المحاكمات الثورية

إن لجوء السلطة إلى سلاح "التكفير القانوني" ضد مواطنيها يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وحقوقي جديد حول كيفية التعامل مع ملف الاحتجاجات في إيران؛ فهل ستنجح هذه التهديدات في إخلاء الساحات، أم أن الجوع واليأس قد كسرا حاجز الخوف من المشنقة إلى غير رجعة؟