أعلنت مصادر برلمانية بدء انتخابات رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، حيث انطلقت عملية التصويت السري المباشر لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد بين المرشحين المستشار هشام بدوي والنائب محمود سامي الإمام، وهو ما يعزز أهمية وجود رئيس مجلس النواب في قيادة المرحلة التشريعية المقبلة، وهذا يفسر لنا علاقة رئيس مجلس النواب بضبط إيقاع الأداء الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
انطلاق انتخابات رئيس مجلس النواب
بدأت الجلسة الإجرائية برئاسة النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سناً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026، حيث شرع 596 نائباً في أداء اليمين الدستورية المقررة، تمهيداً لحسم هوية رئيس مجلس النواب الذي سيتولى مهامه لمدة خمس سنوات مقبلة هي مدة الفصل التشريعي الثالث بالكامل.
الإجراءات الدستورية المنظمة للجلسة
وبقراءة المشهد، نجد أن الجلسة تضمنت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى ترتيبات إجرائية مطولة، جاء الواقع ليثبت سرعة الانتقال لمرحلة التصويت، والمثير للدهشة أن التنافس انحصر بين قامتين قانونيتين، مما يفسر لنا الدقة في اختيار رئيس مجلس النواب الحالي.
بيانات الجلسة الافتتاحية للبرلمان
| عدد أعضاء المجلس |
596 عضواً |
| رئيسة الجلسة المؤقتة |
النائبة عبلة الهواري |
| المرشح الأول للرئاسة |
المستشار هشام بدوي |
| المرشح الثاني للرئاسة |
النائب محمود سامي الإمام |
مهام الفصل التشريعي الثالث
تستهدف الدورة الجديدة تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية بشكل مكثف، وهذا يفسر لنا ضرورة توافق الأعضاء على شخصية رئيس مجلس النواب القادر على إدارة هذه الملفات، ومن أبرز الأولويات:
- ممارسة المهام التشريعية والرقابية وفقاً للدستور والقانون.
- انتخاب وكيلين للمجلس عقب الانتهاء من اختيار الرئيس مباشرة.
- تنسيق عمل اللجان النوعية بما يخدم مصالح الشعب المصري.
- الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وفق القسم الدستوري.
ومع اكتمال نصاب التصويت وبدء فرز الأصوات، يترقب الشارع السياسي الإعلان الرسمي عن الفائز بشغل الكرسي الأول في البرلمان، فهل ستشهد هذه الدورة تغيراً جذرياً في آليات الرقابة البرلمانية، أم سيظل الاستقرار التشريعي هو السمة الغالبة على أداء المجلس في مقره الجديد بالعاصمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"