أعلنت بيانات البنك المركزي المصري الرسمية عن قفزة في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعزز استقرار السيولة والأصول داخل الجهاز المصرفي المصري، وهذا يفسر لنا قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الدولية في ظل التحديات الراهنة.
نمو الأصول الأجنبية بمصر
سجلت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري نمواً ملحوظاً لتصل إلى 13.3 مليار دولار بنهاية العام المالي المصرفي الماضي. وفي تحول غير متوقع، جاء هذا الارتفاع بعد أن كانت الأرصدة قد استقرت عند نحو 12 مليار دولار خلال شهر نوفمبر السابق له مباشرة.
تحركات السيولة النقدية المحلية
وبقراءة المشهد المالي، يتبين أن الأصول النقدية ارتفعت إلى 181.2 مليار جنيه، بينما بلغت الأرصدة لدى البنوك المحلية نحو 2.71 تريليون جنيه. والمثير للدهشة أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء قفزت لتسجل 9.8 تريليون جنيه، فيما وصلت قيمة الأصول الأخرى إلى 3.326 تريليون جنيه.
أدوات البنك المركزي المصري
أدار البنك المركزي المصري عمليات سحب سيولة بقيمة 91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك عاملة في السوق. وتزامن ذلك مع طرح صكوك سيادية بقيمة 7 مليارات جنيه، مما يعكس استراتيجية توسعية لتنويع مصادر التمويل المتاحة وضمان تدفقات نقدية مستقرة.
- إجمالي الأصول الأجنبية: 13.3 مليار دولار
- قيمة سحب السيولة: 91.2 مليار جنيه
- إجمالي أرصدة الإقراض: 9.8 تريليون جنيه
- قيمة الصكوك السيادية: 7 مليارات جنيه
| البند المالي |
القيمة المسجلة |
| صافي الزيادة الشهرية |
1.4 مليار دولار |
| الأصول النقدية (سبتمبر) |
181.2 مليار جنيه |
| الأصول الأخرى |
3.326 تريليون جنيه |
ومع وصول الأصول الأجنبية إلى هذه المستويات وبناء قاعدة صلبة من الأرصدة لدى البنوك، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه المؤشرات الإيجابية على الصمود أمام المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من العام الجديد؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"