أعلنت الرئاسة المصرية اليوم عن توجيهات رئاسية لتعزيز المدارس اليابانية في مصر وتوسيع نطاق التعاون التعليمي مع طوكيو، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة أعداد هذه المدارس خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعزز أهمية المدارس اليابانية في مصر كركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية وبناء الشخصية وفق معايير الانضباط العالمية.
توسيع نطاق المدارس اليابانية
أدت المباحثات رفيعة المستوى بين الرئيس السيسي والوزير الياباني ماتسوموتو يوهي إلى اتفاق مبدئي على زيادة أعداد الخبراء والمديرين اليابانيين، وهذا يفسر لنا رغبة القاهرة في نقل التجربة اليابانية بحذافيرها لضمان جودة المخرجات التعليمية وتعميم هذا النموذج الناجح في مختلف المحافظات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
تطوير المناهج والبرمجيات اليابانية
وبقراءة المشهد التعليمي الجديد، تقرر إدخال مادة البرمجيات لحوالي 750 ألف طالب وفقاً للمناهج اليابانية المتطورة، بينما كانت الخطط التقليدية تركز على المسارات النظرية، جاء هذا التحول ليدمج التعليم الفني وتأهيل المعلمين المصريين، والمثير للدهشة أن هذا التعاون سيمتد ليشمل دعم برامج تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير المناهج الدراسية الشاملة.
شراكة استراتيجية مع طوكيو
أكد الوزير الياباني أن اختيار مصر كأول محطة خارجية له يعكس ثقل المدارس اليابانية في مصر كنموذج يحتذى به في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي تحول غير متوقع، تجاوزت المباحثات ملف التعليم لتشمل التنسيق الدولي بعد فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي والعلمي المشترك.
- مضاعفة أعداد المدارس اليابانية خلال 5 سنوات.
- تدريس البرمجيات لـ 750 ألف طالب مصري.
- زيادة أعداد الخبراء والمديرين اليابانيين في المنظومة.
- تعزيز برامج التبادل الطلابي والتعليم الفني.
| الطرف المصري |
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التربية والتعليم |
| الطرف الياباني |
وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا |
| أبرز المشروعات |
المدارس اليابانية والمتحف المصري الكبير |
ومع هذا التوسع الكمي والكيفي في الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، هل تنجح القاهرة في تحويل هذا النموذج التعليمي إلى منصة انطلاق لتطوير التعليم في القارة الإفريقية والمنطقة العربية برمتها؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"