أعلنت الأوساط السياسية اليوم أن انتخابات رئاسة حزب الوفد شهدت تحولاً دراماتيكياً عقب قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة الانسحاب النهائي من السباق وتقديم استقالته من عضوية الحزب، وهو ما يعزز أهمية وجود انتخابات رئاسة حزب الوفد في قلب المشهد السياسي المصري، وهذا يفسر لنا علاقة انتخابات رئاسة حزب الوفد بسلامة الإجراءات القانونية المتبعة داخل الأحزاب العريقة.
أسباب بطلان انتخابات رئاسة حزب الوفد
أدت التجاوزات اللائحية المرصودة إلى اتخاذ أبو شقة قراراً بالاستقالة، حيث كشف في بيانه أن عدم إعلان قاعدة بيانات الناخبين قبل فتح باب الترشح يعد مخالفة جسيمة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو إجراء اقتراع تنافسي، جاء الواقع ليثبت وجود عوار قانوني يهدد شرعية العملية الانتخابية برمتها.
مخالفات المادة العاشرة ولائحة الحزب
وبقراءة المشهد، نجد أن استبعاد اللجان النوعية من تشكيل الهيئة الوفدية يخالف صريح المادة 10 من اللائحة، والمثير للدهشة أن هذه الإجراءات تمت دون عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب، وهذا يفسر لنا إصرار المرشح المنسحب على تنقية ذمة العملية الانتخابية من شائبة البطلان الدستوري والقانوني.
التبعات المالية والقانونية للأزمة الراهنة
| نوع الإجراء |
التاريخ المحدد |
النتيجة القانونية |
| إعلان الكشوف النهائية |
11 يناير 2026 |
مخالفة للائحة الداخلية |
| موعد التنازل الرسمي |
16 يناير 2026 |
انسحاب واستقالة نهائية |
| التكلفة المالية المتوقعة |
5 ملايين جنيه |
خسائر ناتجة عن البطلان |
رؤية أبو شقة لمستقبل الوفد
أكد المستشار أبو شقة أن قراره نابع من الحفاظ على صورة الحزب أمام المصريين، وفي تحول غير متوقع، ربط تنازله بالاستقالة التامة لضمان عدم تأويل موقفه خارج سياق المصلحة الوطنية، مشدداً على النقاط التالية:
- ضرورة التزام مؤسسات الحزب بالضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية.
- أهمية إخطار لجنة شئون الأحزاب لضمان سلامة النتائج وتجنب الطعون.
- الحفاظ على أموال الحزب التي تعتبر في حكم الأموال العامة قانوناً.
ومع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في نهاية يناير الجاري، يبقى التساؤل قائماً حول قدرة المؤسسة الوفدية على تصحيح المسار القانوني وتفادي سيناريوهات البطلان، وهل ستؤدي هذه الاستقالة إلى إعادة النظر في تشكيل الهيئة الوفدية لضمان تمثيل عادل لكافة اللجان النوعية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"