أعلنت الشراكة المصرية الأوروبية عن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي عقب تفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وهو ما يعزز أهمية وجود الشراكة المصرية الأوروبية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الشراكة المصرية الأوروبية بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على استقرار المؤشرات المالية الكلية للدولة المصرية.
أدت التحركات الدبلوماسية المكثفة إلى حصول مصر على مليار يورو تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو ترقب الخطوات التنفيذية، جاء الواقع ليثبت تسارع وتيرة التعاون، حيث تضطلع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الشق الاقتصادي لهذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف لحشد الاستثمارات الأجنبية.
تطورات الشراكة المصرية الأوروبية
وبقراءة المشهد، نجد أن الدكتورة رانيا المشاط أكدت العمل بالتكامل مع الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. والمثير للدهشة هو حجم التنسيق الذي شمل التفاوض على 87 سياسة وإجراء إصلاحي، وهذا يفسر لنا الإصرار على تفعيل ضمانات الاستثمار البالغة 1.8 مليار يورو لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
نتائج آلية مساندة الاقتصاد الكلي
وفي تحول غير متوقع لمسار التعاون التقليدي، انتقلت الشراكة المصرية الأوروبية إلى مستوى القمم النوعية، مثل قمة بروكسل في أكتوبر 2025. والمفارقة هنا تظهر في قدرة الجانبين على صياغة إطار تعاون للفترة من 2025-2027 بقيمة 600 مليون يورو كمنح تنموية، بالتوازي مع قروض المساندة التمويلية الضخمة.
مستقبل الاستثمارات داخل الشراكة
وعلى النقيض من المسارات البطيئة تاريخياً، شهد يونيو 2024 توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى خلال مؤتمر الاستثمار بالقاهرة. وتستمر الشراكة المصرية الأوروبية في تقديم نموذج للتعاون الإقليمي، حيث تكللت الجهود في يناير 2026 بالحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، مما يمهد الطريق لاستكمال حزمة التمويلات البالغة 4 مليارات يورو.
- مارس 2024: ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية وحزمة بـ 7.4 مليار يورو.
- يونيو 2024: توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية MFA.
- يناير 2025: صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو.
- أكتوبر 2025: قمة بروكسل وتوقيع المرحلة الثانية بـ 4 مليارات يورو.
- يناير 2026: استلام مليار يورو ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية.
| المرحلة الزمنية |
القيمة المالية |
الإجراء المتخذ |
| المرحلة الأولى MFA |
1 مليار يورو |
تم الصرف في يناير 2025 |
| ضمانات الاستثمار |
1.8 مليار يورو |
تفعيل الآلية في يونيو 2025 |
| المرحلة الثانية MFA |
4 مليار يورو |
توقيع المذكرة في أكتوبر 2025 |
ومع اكتمال صرف الدفعات الأولى من المرحلة الثانية، هل تنجح الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها في تحويل السوق المصري إلى الوجهة الأولى للاستثمارات الأوروبية في المنطقة خلال الأعوام القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"