أعلنت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عقد قمة أمنية طارئة في كينشاسا، حيث ناقش الرئيس فيليكس تشيسيكيدي مع رئيسة بعثة مونوسكو فان دي بير سبل احتواء تفاقم الأزمة الأمنية وتفعيل قرار مجلس الأمن 2773، وهو ما يعزز أهمية وجود استقرار إقليمي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التنسيق الأممي بالحدث الجاري.
تعزيز حماية المدنيين في الكونغو
وبقراءة المشهد، نجد أن المباحثات ركزت بشكل مباشر على التهديدات المتصاعدة التي تواجه السكان المحليين في الأقاليم الشرقية. وشدد الجانبان على ضرورة التنفيذ الفعلي لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، مع الالتزام الكامل بدعم سيادة الدولة ووحدة أراضيها وتطبيق بنود الأزمة الأمنية المتفق عليها دولياً.
أولويات بعثة مونوسكو الجديدة
وهذا يفسر لنا التحول في استراتيجية الأمم المتحدة بعد صدور القرار 2808 الذي مدد ولاية البعثة. وبينما كانت التوقعات تشير إلى تقليص الدور العملياتي، جاء الواقع ليثبت تكثيف الدعم العسكري والسياسي لحماية المدنيين. وتعمل البعثة حالياً على تعزيز مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الأمنية المستمرة في المناطق الساخنة.
بنود قرارات مجلس الأمن
- تفعيل القرار 2773 لعام 2025 بشأن وقف إطلاق النار.
- تنفيذ الولاية الجديدة لبعثة مونوسكو بموجب القرار 2808.
- حماية السيادة الوطنية للكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها.
- دعم جهود السلام الإقليمية لضمان استقرار طويل الأمد.
بيانات الاجتماع الرسمي بكينشاسا
| الأطراف المشاركة |
الرئيس تشيسيكيدي وبعثة مونوسكو |
| الموضوع الرئيسي |
تفاقم الأزمة الأمنية شرقي البلاد |
| المرجعية الدولية |
قرارات مجلس الأمن 2773 و2808 |
والمثير للدهشة أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في توقيت حساس يتطلب استجابة ميدانية فورية تتجاوز لغة البيانات الرسمية. والمفارقة هنا تبرز في الفجوة بين القرارات الدولية والواقع الميداني المعقد، مما يضع فاعلية التدخل الأممي في مواجهة الأزمة الأمنية أمام اختبار حقيقي خلال الأشهر المقبلة.
هل ستنجح الاستراتيجيات الجديدة لبعثة مونوسكو في كبح جماح التوتر المتصاعد بشرق البلاد، أم أن التعقيدات الميدانية ستفرض مسارات أخرى بعيدة عن أروقة مجلس الأمن؟