أعلنت فرنسا إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جزيرة جرينلاند لتعزيز سيادة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز أهمية وجود وسائل برية وجوية وبحرية في هذا السياق الجيوسياسي المتوتر، وهذا يفسر لنا علاقة وسائل برية وجوية وبحرية بحماية المصالح الاستراتيجية الأوروبية أمام الرغبة الأمريكية في الاستحواذ على الجزيرة.
تعزيز القدرات العسكرية في جرينلاند
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمته بقاعدة إيستر الجوية ضرورة نشر وسائل برية وجوية وبحرية إضافية في الجزيرة التابعة للدنمارك، مشيراً إلى أن بلاده بدأت بالفعل إرسال مجموعة أولى من العسكريين للمشاركة في مناورات مشتركة تهدف لترسيخ الوجود الأوروبي في المنطقة الغنية بالموارد.
تحديث قانون الإنفاق العسكري الفرنسي
أوضح ماكرون أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب زيادة تمويل القوات المسلحة بقيمة 36 مليار يورو بحلول عام 2030، معتمداً على تحديث وسائل برية وجوية وبحرية ضمن قانون البرمجة العسكرية، وذلك لضمان الجاهزية العملياتية وتطوير أنظمة إنذار مبكر تعتمد على الأقمار الصناعية والرادارات المتطورة للكشف عن الصواريخ.
أولويات الدفاع والسيادة الأوروبية
حددت الرئاسة الفرنسية ثلاث أولويات تشمل زيادة إنتاج الذخائر وتعزيز حماية القوات، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو التهدئة، جاء الواقع ليثبت ضرورة تكامل وسائل برية وجوية وبحرية لمواجهة الأطماع الدولية، حيث تسعى فرنسا لضمان سيادة القارة بالتعاون مع ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك في مهمات استطلاعية.
- تخصيص 413 مليار يورو لميزانية الدفاع حتى عام 2030.
- تطوير نظام إنذار مبكر للأقمار الصناعية للكشف عن الصواريخ.
- نشر قوات فرنسية ضمن بعثة أوروبية مشتركة في جرينلاند.
| العنصر |
التفاصيل الاستراتيجية |
| الموقع المستهدف |
جزيرة جرينلاند (حكم ذاتي تابع للدنمارك) |
| القيمة المالية للزيادة |
36 مليار يورو إضافية |
| الموعد النهائي للقانون |
14 يوليو المقبل |
ومع استمرار الخلافات الجوهرية بين واشنطن وكوبنهاجن حول مستقبل الجزيرة الاستراتيجي، هل تنجح التحركات العسكرية الفرنسية في رسم حدود جديدة للنفوذ الأوروبي بالقطب الشمالي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"