أعلنت البورصة المصرية نتائج جلسة الثلاثاء، حيث قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" وحيداً في ختام التعاملات، وهو ما يعزز أهمية مراقبة أداء أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وجي بي كوربوريشن في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التباين في القوى الشرائية بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على رأس المال السوقي.
وبقراءة المشهد، نجد أن المؤشر الرئيسي صعد بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 43684 نقطة، بينما تراجعت بقية المؤشرات بضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب. والمثير للدهشة أن هذا الصعود الفردي للمؤشر الرئيسي لم يمنع خسارة رأس المال السوقي لنحو 19 مليار جنيه.
أداء مؤشرات البورصة المصرية
شهدت الجلسة تناقضاً حاداً في مستويات الإغلاق، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الهبوط الجماعي، جاء الواقع ليثبت قدرة الأسهم القيادية على دعم المؤشر الرئيسي. وهذا يفسر لنا تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.36%، تزامناً مع هبوط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.45% تحت وطأة البيع.
توزعت السيولة في السوق وسط تداولات بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، وفي تحول غير متوقع، مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء المكثف. والمفارقة هنا تظهر في إغلاق رأس المال السوقي عند 3.023 تريليون جنيه رغم القفزة التي حققها المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.64%.
تغيرات رأس المال السوقي
| المؤشر |
قيمة الإغلاق |
نسبة التغير |
| إيجي إكس 30 |
43684 نقطة |
+0.65% |
| إيجي إكس 70 |
12707 نقطة |
-1.36% |
| إيجي إكس 100 |
17004 نقطة |
-1.45% |
| مؤشر الشريعة |
4592 نقطة |
-1.39% |
أظهرت البيانات الرسمية تبايناً واضحاً في أداء القطاعات، ويمكن تلخيص أبرز التحركات في النقاط التالية:
| تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 1.19%. |
هبوط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.24%. |
ميل تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مقابل مبيعات محلية وعربية. |
ومع استمرار هذا التباين الحاد بين صعود القياديات ونزيف رأس المال السوقي، هل تنجح القوى الشرائية الأجنبية في إعادة التوازن للمؤشرات السبعينية والمتساوية الأوزان خلال الجلسات المقبلة؟