أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً سامياً قضى بتعيين صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزيراً للدولة ومحافظاً لمسقط، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية للعاصمة العمانية ورفدها بدماء شابة قادرة على قيادة التحول التنموي الشامل خلال المرحلة المقبلة.
تطوير منصب وزير الدولة ومحافظ مسقط
أدت التغييرات الهيكلية الأخيرة إلى ترسيخ مكانة هذا المنصب كركيزة أساسية في منظومة الحكم المحلي، حيث لعب السيد سعود بن هلال البوسعيدي دوراً محورياً في تطوير منصب وزير الدولة ومحافظ مسقط عبر إرساء قواعد العمل المؤسسي وتحديث آليات الإشراف على المشاريع الخدمية الكبرى التي شهدتها العاصمة.
وهذا يفسر لنا كيف ساهمت تلك الجهود التأسيسية في تسهيل مهمة الخلف، وبينما كانت التوقعات تشير إلى استمرار الهيكل التقليدي، جاء الواقع ليثبت رغبة القيادة في ضخ رؤى جديدة تتواءم مع رؤية عمان 2040، وهو ما يعزز أهمية وجود سعود بن هلال البوسعيدي في ذاكرة العمل الإداري العماني كنموذج للإخلاص والتميز.
صلاحيات واسعة وإنجازات ملموسة
نجح البوسعيدي خلال فترة توليه المسؤولية في تحقيق قفزات نوعية شملت:
- تحديث البنية التحتية وتطوير المرافق العامة في ولايات محافظة مسقط.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الحيوية.
- تعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
وبقراءة المشهد الإداري، نجد أن الخبرات المتراكمة التي تركها سعود بن هلال البوسعيدي شكلت أرضية صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير العمراني والاجتماعي، والمثير للدهشة أن هذه المرحلة الانتقالية تمت بسلاسة فائقة تعكس استقرار المؤسسات العمانية وقدرتها على تجديد نخبها القيادية بانتظام وتناغم تام.
| المسؤول السابق |
سعود بن هلال البوسعيدي |
| المسؤول الحالي |
بلعرب بن هيثم آل سعيد |
| طبيعة القرار |
مرسوم سلطاني سامي |
وعلى النقيض من المسارات الإدارية النمطية، أثبتت التجربة العمانية أن التعيينات في المناصب السيادية تخضع لمعايير دقيقة تجمع بين الخبرة التاريخية والطموح المستقبلي، وهذا يفسر لنا سبب التركيز على محافظة مسقط كواجهة حضارية تتطلب إدارة ذات صلاحيات استثنائية وقدرة على اتخاذ القرار السريع والمؤثر.
فهل ينجح التشكيل الجديد في تحويل مسقط إلى مركز عالمي للاستثمار والابتكار بما يتجاوز التوقعات الراهنة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"