أعلنت دمشق رسمياً دخول اتفاق سوريا الديمقراطية حيز التنفيذ لدمج القوات ضمن مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز أهمية وجود اتفاق سوريا الديمقراطية في هذا السياق لضمان بسط السيادة الوطنية، وهذا يفسر لنا علاقة اتفاق سوريا الديمقراطية بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على وحدة الأراضي السورية وحماية المصالح الحيوية الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
أدت سلسلة من التفاهمات السياسية التي وقعها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ترحيب دولي واسع بقرار دمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكلية الدولة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استمرار الانقسام، جاء الواقع ليثبت قدرة المؤسسات الوطنية على احتواء كافة المكونات تحت مظلة سيادية واحدة لتعزيز الاستقرار الدائم.
أبعاد اتفاق سوريا الديمقراطية
أجرت الرئاسة السورية اتصالات مكثفة مع قادة السعودية وتركيا وقطر وفرنسا لبحث مستجدات الساحة، وبقراءة المشهد نجد إجماعاً دولياً على دعم بسط نفوذ الدولة، والمثير للدهشة أن هذا التوافق شمل أطرافاً دولية متباينة في الرؤى سابقاً، مما يمهد الطريق أمام حوار وطني شامل ينهي عقوداً من الصراع المسلح.
تفاصيل المرسوم الرئاسي رقم 13
أثنى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس الشرع، وهذا يفسر لنا التزام الدولة بضمان حقوق وخصوصيات الكُرد السوريين، والمفارقة هنا تبرز في تحول العلاقة من الصدام العسكري إلى الاندماج المؤسسي القانوني الذي يحصر السلاح بيد جيش وطني واحد يعبر عن الجميع.
| المسؤول |
الموقف من الاتفاق |
| توماس باراك (المبعوث الأمريكي) |
نقطة تحول تدعم خطة ترامب للسلام |
| الخارجية التركية |
دعم الوحدة الوطنية والاندماج المؤسسي |
| الخارجية الفرنسية |
دعوة للالتزام الكامل ببنود الاتفاق |
| المفوضية السامية للاجئين |
الاستعداد لتلبية الاحتياجات الإنسانية |
أكد المبعوث الأمريكي توماس باراك أن واشنطن ستقف بقوة خلف عملية تنفيذ اتفاق سوريا الديمقراطية، معتبراً أن العمل الشاق يبدأ الآن لاستكمال التفاصيل الفنية، وعلى النقيض من فترات التوتر السابقة، يظهر التنسيق الحالي رغبة دولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي عبر بوابة الدولة السورية المركزية لضمان الأمن الإقليمي.
- تعزيز السلم الأهلي وبناء دولة المؤسسات والقانون.
- حصر السلاح بيد الجيش السوري الوطني.
- توطيد سيادة الدولة على كامل الأراضي والحدود.
- تلبية تطلعات الشعب السوري عبر أسس قانونية.
أجمعت دول الأردن والكويت والمنظمات الإسلامية على أن الاتفاق يمثل محطة تاريخية في مسار استعادة الاستقلال والسيادة، وفي تحول غير متوقع، تلاقت الرؤى العربية والدولية على ضرورة إنجاح هذه الخطوة المحورية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية دعم إعادة الإعمار وتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم المستقرة.
ومع بدء التطبيق الفعلي لآليات الاندماج العسكري والإداري، هل ستنجح المؤسسات السورية في استيعاب التحديات التقنية والميدانية لهذا التحول الجذري بما يضمن استدامة الاستقرار الإقليمي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"