أعلنت الإدارة العامة لخفر السواحل عن ضبط قطعة بحرية متورطة في عمليات تهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية الكويتية، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الأمنية البحرية في حماية مقدرات الدولة، وهذا يفسر لنا علاقة ضبط المهربين بالحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع استغلال موارد الطاقة.
تفاصيل عملية ضبط الديزل المدعوم
أوضحت وزارة الداخلية أن القوارب المسيرة نجحت في رصد القطعة المشبوهة وتوجيه الفرق الميدانية فوراً للتعامل معها. وبقراءة المشهد، تبين أن طاقم السفينة كان يدير شبكة منظمة لتوزيع الوقود على قطع بحرية أخرى. وهذا يفسر لنا لجوء المهربين للمياه الإقليمية العميقة ظناً منهم بالقدرة على التخفي بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية الصارمة.
توقيف المتورطين والتحويلات البنكية
أسفرت المداهمة عن توقيف 18 شخصاً أقروا ببيع الديزل المدعوم مقابل مبالغ مالية تم تسلمها عبر تحويلات بنكية موثقة. وفي تحول غير متوقع، استغل الجناة التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عمليات الدفع غير القانونية، بينما كانت الإجراءات الأمنية تقتفي أثر تلك التحركات المالية لضبط كافة أطراف الجريمة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص القانونية.
- عدد الموقوفين: 18 شخصاً من جنسيات مختلفة.
- الوسيلة المستخدمة: قطعة بحرية مجهزة لضخ الوقود.
- طريقة الدفع: تحويلات بنكية مباشرة لتجنب السيولة النقدية.
- جهة الرصد: منظومة القوارب المسيرة المتطورة.
تشديد الرقابة على الديزل المدعوم
أكدت السلطات الكويتية استمرارها في ملاحقة المتجاوزين لضمان عدم المساس بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين. والمثير للدهشة أن محاولات التهريب استمرت رغم التحذيرات المتكررة، مما دفع بوزارة الداخلية لرفع الجاهزية القتالية والأمنية لرجال خفر السواحل ليكونوا بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالأمن المائي أو الاقتصادي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
| العنصر |
التفاصيل التقنية |
| نوع المخالفة |
بيع الديزل المدعوم بطرق غير قانونية |
| النطاق الجغرافي |
المياه الإقليمية لدولة الكويت |
| الإجراء المتخذ |
التحفظ على السفينة وإحالة الطاقم للتحقيق |
إلى أي مدى ستسهم التقنيات الحديثة والقوارب المسيرة في إغلاق ثغرات التهريب البحري نهائياً أمام شبكات الجريمة المنظمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"