أعلنت وزارة البترول المصرية عن مشاركة المهندس كريم بدوي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، حيث أكد أن الاستثمارات التعدينية في مصر شهدت تحولاً جذرياً بفضل تحديث التشريعات ورقمنة التراخيص، وهو ما يعزز أهمية وجود الاستثمارات التعدينية في ظل سعي الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج القومي المصري.
تطوير قطاع التعدين المصري
أدت الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الحكومة مؤخراً إلى تحديث نموذج الاتفاقيات بالكامل، وبقراءة المشهد نجد أن رقمنة الموافقات جعلت الرؤية واضحة أمام المستثمرين، وهذا يفسر لنا زيادة إقبال الشركات العالمية على الاستثمارات التعدينية في المناطق الواعدة، خاصة مع تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها بشكل رقمي.
دور التكنولوجيا في تعظيم الموارد
أكد الوزير خلال الجلسة النقاشية أن مصر تعطي الأولوية القصوى لتبني التكنولوجيات الحديثة في عمليات الاستخراج، والمثير للدهشة أن الدولة تحولت من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار، وبينما كانت الإجراءات البيروقراطية تمثل عائقاً في السابق، جاء الواقع ليثبت أن الآليات الجديدة تضمن تدفق الاستثمارات التعدينية بمرونة عالية.
خريطة الثروات بالدرع العربي النوبي
تنفذ الوزارة حالياً خطة لرسم خريطة المناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الغنية بالمعادن الحيوية، ويهدف هذا التوجه إلى تعجيل برامج التنقيب السريعة، مما يمنح الشركات الكبرى الثقة اللازمة لضخ الاستثمارات التعدينية في مشروعات ضخمة طويلة الأمد، وهو ما يعكس الجاهزية الكاملة لبناء قطاع تعديني قادر على التنافس عالمياً.
- مشاركة رؤساء شركات تعدين أسترالية وكندية في الجلسة.
- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية كأداة جذب للمستثمرين.
- التركيز على تنمية القدرات في إنتاج المعادن الحيوية.
| أبرز الإصلاحات |
الأهداف الاستراتيجية |
| تحديث نموذج الاتفاقيات |
جذب كبرى شركات التعدين العالمية |
| رقمنة التراخيص والموافقات |
تحقيق الشفافية من التنقيب إلى الإنتاج |
| تطوير الدرع العربي النوبي |
تعظيم استغلال الموارد المعدنية غير المكتشفة |
ومع تسارع الخطى المصرية لتبني التكنولوجيا في استكشاف الثروات الكامنة، هل تنجح القاهرة في تحويل الدرع العربي النوبي إلى القبلة الأولى لشركات التعدين العالمية خلال العقد المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"