أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن توسيع شراكاتها الدولية خلال منتدى التعدين الدولي 2026 بالرياض، حيث عقد المهندس كريم بدوي لقاءات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار التعديني في مصر، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمارات أجنبية مباشرة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التعدين في مصر بالتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة حالياً.
تعاون مصري مع شركات عالمية
عقد وزير البترول جلسة مباحثات موسعة مع قيادات شركة لوتس جولد الكندية لمراجعة خطط التوسع في قطاع التعدين المصري، حيث أكدت الشركة التزامها الكامل بالاستثمار طويل الأجل بمصر، وفي تحول غير متوقع، تزامنت هذه الرغبة مع إطلاق حزمة حوافز وإصلاحات تشريعية لتعزيز جاذبية الاستثمار التعديني وتنافسيته العالمية.
استكشاف المعادن الحيوية والذهب
استعرض الوزير مع شركة BHP الأسترالية الإمكانات الواعدة في خامات الحديد والنحاس والذهب والبوتاس، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة ركزت على توفير بيئة استثمارية تتماشى مع الممارسات الدولية، والمثير للدهشة أن هذه التحركات شملت تنظيم إصدار التراخيص وتعديل النظم المالية لضمان تدفق رؤوس الأموال العالمية نحو قطاع التعدين المصري بشكل مرن.
بيانات اللقاءات الرسمية بالمنتدى
| الشركة |
مجال البحث |
أبرز المخرجات |
| لوتس جولد الكندية |
التوسع والخطط المستقبلية |
الالتزام باستثمار طويل الأجل |
| BHP الأسترالية |
الاستكشاف الجيولوجي |
بحث فرص النحاس والذهب والحديد |
أهداف تطوير قطاع التعدين
- توفير بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع المعايير الدولية.
- تسهيل إجراءات إصدار تراخيص التنقيب والاستكشاف.
- دعم التحول في قطاع الطاقة عبر توفير المعادن الحيوية.
- تعديل الأنظمة المالية لزيادة تنافسية قطاع التعدين المصري.
تؤكد هذه التحركات المكثفة في منتدى الرياض أن القاهرة تمضي قدماً في تحويل قطاعها التعديني إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وهذا يفسر لنا الإصرار على جذب العمالقة الدوليين، فهل تنجح هذه الشراكات في وضع مصر على خارطة التعدين العالمية كمركز إقليمي لإنتاج المعادن الحيوية خلال السنوات القليلة القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"