أعلنت إدارة جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي عن حزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني عبر تمويل المشروعات الإنتاجية، وهو ما يعزز أهمية وجود تمويل المشروعات في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة تمويل المشروعات بالحدث الجاري وتوجه الدولة لتمكين الشباب وفق القانون 152 لعام 2020.
مسارات الحصول على تمويل المشروعات
أدت توجيهات رئاسة الجهاز إلى تفعيل مسارين للحصول على التمويلات اللازمة، حيث يتمثل المسار الأول في الإقراض المباشر عبر أفرع الجهاز، بينما يعتمد الثاني على التعاون مع بنوك كبرى مثل بنك مصر وQNB لتقديم تمويلات بأسعار فائدة مدعومة تضمن استدامة نمو تمويل المشروعات في السوق.
شروط الأهلية والسن القانوني
حدد الجهاز ضوابط صارمة للمتقدمين تشمل أن يتراوح العمر بين 21 و62 عاماً مع ضرورة تأدية الخدمة العسكرية للذكور، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعقيد الإجراءات، جاء الواقع ليثبت مرونة الجهاز في اشتراط السمعة الائتمانية الطيبة والتفرغ الكامل لإدارة النشاط لضمان نجاح تمويل المشروعات القائمة والجديدة.
المستندات المطلوبة وبطاقة الرقم القومي
تتطلب الإجراءات تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن مع عقد إيجار أو تمليك مثبت التاريخ، وبقراءة المشهد نجد أن المشروعات القائمة تلتزم بتقديم سجل تجاري وبطاقة ضريبية وقوائم مالية، وهذا يفسر لنا حرص الجهاز على حماية المحفظة الائتمانية من خلال التدقيق في الأوراق الرسمية والمرافق.
- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط وإيصال مرافق حديث.
- دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الجديدة يوفرها الجهاز.
- شهادة مزايا تمنح العميل إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية.
| نوع المشروع |
أهم المتطلبات |
الميزات الممنوحة |
| مشروعات قائمة |
سجل تجاري وقوائم مالية |
توسعات رأس مالية |
| مشروعات جديدة |
دراسة جدوى وعمر فوق 21 |
دعم فني وإعفاءات |
والمثير للدهشة أن الجهاز لا يكتفي بالتمويل المادي الذي يصل لمئات الآلاف في المشروعات متناهية الصغر، بل يمتد دوره لاستخراج شهادة مزايا تمنح حوافز استثنائية، والمفارقة هنا تظهر في قدرة المشروعات الصغيرة على منافسة الكيانات الكبرى بفضل التسهيلات الضريبية والقانونية التي يوفرها التشريع الحالي للمستفيدين.
هل ستتمكن هذه التسهيلات الائتمانية والحوافز الضريبية من تحويل القطاع غير الرسمي إلى قاطرة رسمية تقود نمو الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة؟