أعلنت سلطات تنفيذ القانون الكندية عن ترحيل 22,100 مهاجر خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس تكثيف جهود وكالة خدمات الحدود الكندية للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجية ترحيل في كندا صارمة للتعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين الذين يشكلون الغالبية العظمى من المستهدفين بالإبعاد.
أزمة ترحيل في كندا والمفقودين
كشفت البيانات الرسمية عن اختفاء نحو 32,800 مهاجر كانوا يواجهون قرارات بالإبعاد بعد إفلاتهم من الرقابة الأمنية. وبقراءة المشهد، نجد أن نصف الرعايا الأجانب الصادرة بحقهم أوامر ترحيل في كندا، والبالغ عددهم 63 ألفاً، لا يزالون في عداد المفقودين حتى نهاية أغسطس 2025، مما يضع كفاءة الملاحقة تحت المجهر.
تحديات وكالة خدمات الحدود الكندية
أكد كارل ديسماريه، المدير العام لبرامج إنفاذ القانون، التزام الوكالة بترحيل الرعايا الأجانب الصادرة بحقهم أحكام قانونية. والمثير للدهشة أن عدد المطلوبين الحالي يماثل أرقام عام 2020، وبينما كانت التوقعات تشير لتقليص القوائم، جاء الواقع ليثبت استمرارية تدفق الحالات الجديدة، حيث صدرت 7 آلاف مذكرة توقيف مؤخراً.
إحصائيات عمليات الترحيل والملاحقة
- إجمالي عمليات الترحيل المنفذة: 22,100 حالة.
- عدد المهاجرين المتوارين عن الأنظار: 32,800 شخص.
- مذكرات التوقيف المنفذة مؤخراً: 9,500 مذكرة.
- نسبة طالبي اللجوء المرفوضين: الغالبية العظمى من القوائم.
وبينما تؤكد السلطات قدرتها على تحديد مواقع الأفراد وتحديث بياناتها لتجاوز انتقادات "ضعف الجودة" السابقة، يبرز تساؤل جوهري حول مصير آلاف المفقودين الذين قد يغادرون البلاد طواعية دون توثيق، فهل ستتمكن الموارد الحالية من إغلاق فجوة المفقودين المتزايدة أم سيظل ملف ترحيل في كندا يراوح مكانه بين أرقام قياسية واختفاءات غامضة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"