أعلنت مصادر دبلوماسية عن تحرك دولي واسع لدعم الدولة اللبنانية، حيث شارك السفير المصري علاء موسى مع سفراء اللجنة الخماسية في لقاء موسع مع رئيس الوزراء اللبناني، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الخماسية في هذا السياق السياسي المعقد، وهذا يفسر لنا علاقة اللجنة الخماسية بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على مسار الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
تحركات اللجنة الخماسية في بيروت
أكد سفراء كل من مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة خلال اجتماعهم مع الدكتور نواف سلام على الدعم الكامل للخطوات الإصلاحية، لاسيما بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع في ديسمبر 2025، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية لبدء مسار التعافي الاقتصادي المنشود.
وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو مزيد من التأزيم، جاء الواقع ليثبت إصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وهذا يفسر لنا رغبة المجتمع الدولي في ترسيخ دور المؤسسات الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بما يضمن الأمن والاستقرار الداخلي، والمثير للدهشة أن هذا التوافق الدولي يتزامن مع تحولات إقليمية كبرى.
أهداف دعم اللجنة الخماسية للبنان
- تثبيت ركائز الاستقرار المالي والنقدي عبر قوانين هيكلية.
- دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة.
- تعزيز التعاون مع القوى الدولية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.
- توفير غطاء دولي لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الشاملة.
عبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن تقديره العميق للمتابعة الحثيثة التي توليها اللجنة الخماسية لمسيرة الإصلاح، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الالتزامات انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، والمفارقة هنا تظهر في قدرة الدولة على المناورة التشريعية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد.
| الحدث |
التاريخ |
الأطراف المشاركة |
| إقرار قانون الانتظام المالي |
26 ديسمبر 2025 |
مجلس الوزراء اللبناني |
| زيارة سفراء الخماسية |
يناير 2026 |
مصر، السعودية، قطر، فرنسا، أمريكا |
وعلى النقيض من حالة الركود السابقة، يشهد الملف اللبناني حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تقوده اللجنة الخماسية لضمان عدم انزلاق البلاد نحو مزيد من الفراغ المؤسسي، وفي تحول غير متوقع، بدأت القوى المحلية في الاستجابة للضغوط الدولية المتعلقة بضرورة استكمال مسار التعافي الاقتصادي والمالي كشرط أساسي لتدفق المساعدات الخارجية.
فهل تنجح هذه الضمانات الدولية في تحويل مشروع قانون استرداد الودائع إلى واقع ملموس ينهي معاناة المودعين ويفتح الباب أمام استقرار سياسي مستدام؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"