أكدت مساهمة القطاع الخاص اللبناني فاعليتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه بوفد الندوة الاقتصادية على ضرورة استثمار التحولات الإقليمية لصالح البلاد، وهو ما يعزز أهمية وجود القطاع الخاص اللبناني في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة هذه الشراكة بالاستقرار.
دور القطاع الخاص اللبناني
أعلن الرئيس عون أن القطاع الخاص اللبناني سجل حضوراً لافتاً في معدلات النمو خلال عام 2025، مبيناً أن السلطة السياسية ملزمة بتحديث القوانين وحماية المستثمرين المغتربين. وفي تحول غير متوقع، شدد الرئيس على ضرورة إعادة بناء القطاع العام من جديد رغم النجاحات المسجلة في الاستثمارات الخاصة مؤخراً.
مشاركة المغتربين في الانتخابات
أشار الرئيس إلى أهمية منح الجاليات اللبنانية فرصة المشاركة في الحياة السياسية عبر صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن دورهم لم يقتصر على دعم الداخل بل امتد ليشمل تطوير مشاريع كبرى، وهذا يفسر لنا الرغبة في دمجهم بالقرار السياسي لضمان استدامة تدفقات القطاع الخاص اللبناني مستقبلاً.
تحديات الاستقرار الاقتصادي
أدت التحديات الراهنة إلى بروز شجاعة الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات، حيث أوضح عون أن المواطن يحتاج فقط إلى الفرصة ليبرع وينتج. وبقراءة المشهد، يظهر أن المراهنة على القطاع الخاص اللبناني تتطلب بيئة تشريعية مرنة تضمن حماية المغتربين وتستفيد من قدراتهم التقنية والمالية في إعادة الإعمار.
- تحديث القوانين اللبنانية لجذب الاستثمارات.
- تفعيل دور القطاع العام بالتوازي مع الخاص.
- حماية حقوق المغتربين والمستثمرين في الخارج.
- المشاركة السياسية للمغتربين في الانتخابات النيابية.
| المحور الاقتصادي |
الجهة المعنية |
الهدف الاستراتيجي |
| النمو الاقتصادي |
القطاع الخاص |
تحقيق الاستدامة ماليًا |
| الاستقرار السياسي |
السلطة التشريعية |
جذب رؤوس الأموال |
| الانتخابات النيابية |
المغتربون |
المشاركة في القرار |
ومع تزايد الاعتماد على استثمارات المغتربين، هل تنجح السلطة السياسية في توفير الضمانات التشريعية الكافية لتحويل هذه المساهمات إلى نهضة اقتصادية شاملة تتجاوز حدود المبادرات الفردية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"